قضت محكمة مصرية بحبس 21 شخصاً، من بينهم 18 هارباً، من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بالحبس لمدة 4 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه (نحو 7 آلاف دولار) لكل منهم، بعد إدانتهم ب"التجمهر والتظاهر من دون ترخيص والبلطجة"، بحسب مصدر قضائي. وأصدرت محكمة جنح الدخيلة حكمها القابل للإستئناف، خلال جلستها التي عقدتها اليوم في حضور 3 متهمين فقط، فيما تم الحكم على الباقيين غيابياً بينهم مسؤول المكتب الإداري لجماعة "الأخوان المسلمين" في الإسكندرية مدحت الحداد. والمكتب الإداري للإخوان في أي محافظة هو المنوط بتولي إختصاصات التنظيم والمراقبة، ويتولى مسؤولية نحو 200 مكتب فرعي أصغر بالإختصاص نفسه يسمي "المنطقة "، تليه 2000 "شعبة"، وهي وحدة أصغر منتشرة في أحياء وقرى مصر وتضم الشعب آلاف "الأسر" وهي الوحدة الأصغر في تنظيم الإخوان التي تنفذ تعليمات الجماعة، وتضم الأسرة ما بين 5 و8 أفراد، بحسب مصادر بالجماعة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين إتهامات تتعلق ب"التجمهر والتظاهر من دون ترخيص والبلطجة وتعطيل المواصلات وإتلاف المنشآت العامة والخاصة وإتلاف بعض المحال التجارية والمواصلات العامة والخاصة وإتلاف بعض سيارات المواطنين وسيارة تابعة لهيئة النقل العام، والتحريض ضد الجيش والشرطة". وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين خلال مشاركتهم في مسيرات في المدينة يوم 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.