لم تعتمد الولاياتالمتحدة في قيادتها نظام ما بعد الحرب الباردة على القوة العسكرية (القوة الصلدة) فقط، ولكنها اعتمدت - في حقيقة الأمر - على الإعجاب العالمي بالنموذج الأميركي ورغبة كثير من الدول في إعادة تشكيل مجتمعاتها على نسقه، تلك القوة يسميها عالم السياسة الأميركي جوزيف ناي «القوة الناعمة»، فضلاً عن الإيمان العالمي بالقيم والمبادئ الأميركية. لكنَّ قوتي الولاياتالمتحدة، الناعمة والصلدة، في قيادة العالم واجهتها إخفاقات متتالية خلال السنوات الثماني الماضية، نجملها في الآتي: أولاً: انهيار النموذج الأميركي الاقتصادي. لم يكن انهيار المصارف الأميركية الاستثمارية الكبرى، والتحرك لضخ 700 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ الاقتصاد الأميركي مؤشراً على ضخامة الانهيار الذي تواجهه «وول ستريت»، لكن هذا الانهيار إنما يرتبط بصورة أساسية بانهيار النموذج الأميركي الاقتصادي. وهو ما دفع مُنظر انتصار الرأسمالية الغربية في صورتها الأميركية فرانسيس فوكوياما، إلى الحديث عن التحديات التي يواجهها النموذج الأميركي الاقتصادي نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها الولاياتالمتحدة في مقالة مطولة في مجلة «نيوزويك» في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2008 تحت عنوان «سقوط أميركا». أدت تلك الأزمة إلى ارتفاع أصوات الاشتراكيين الأوروبيين والشعبويين من أميركا اللاتينية منددة بالنموذج الاقتصادي الأميركي باعتباره «رأسمالية راعي البقر». ثانياً: إخفاقات القوة العسكرية. بُنيت الاستراتيجية العسكرية الأميركية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة على افتراضٍ مفاده أن القوات الأميركية المسلحة قادرة على أن تخوض حربين متزامنتين في منطقتين مختلفتين بنجاح. وهو ما لم تثبت صحته؛ حيث أخفقت الولاياتالمتحدة حتى الآن في تحقيق نصر حاسم في العراق وأفغانستان. ثالثاً: الإخفاق السياسي والديبلوماسي. تراجعت القوة التأثيرية للولايات المتحدة، وتراجعت نتائج مساعداتها، فضلاً عن تراجع الدور الأميركي عالميّاً، ما منح فاعلين دوليين وإقليميين فرصة لملء الفراغ عالميّاً وإقليميّاً. كان التراجع جليّاً في عجز واشنطن عن ردع قوة أقل منها كثيراً (روسيا)، في شن حرب على أحد حلفائها (جورجيا)، وإخفاقها في الضغط على موسكو لوقف تلك الحرب. ناهيك عن تحديات جمة تُواجهها الولاياتالمتحدة من قوى ودول صغيرة. وتمثل أحد هذه التحديات في طرد سفير الولاياتالمتحدة من بلد في حجم بوليفيا، وطرد آخر من فنزويلا لمجرد التضامن مع بوليفيا. رابعاً: تراجع ثقافي وإعلامي. فبوليوود (السينما الهندية) تنتج أفلاماً أكثر من هوليوود الأميركية. كما أصبحت هناك خيارات متعددة ومنافسة للبرامج والتلفزيونات الأميركية في وقت أضحت وسائل الإعلام غير التقليدية، المدونات والمواقع الالكترونية، في كثير من الدول منافساً قويّاً للولايات المتحدة في تقديم الأخبار والتحليلات. خامساً: إخفاق النموذج الأخلاقي الأميركي. فالولاياتالمتحدة اعتمدت في هيمنتها على نظام ما بعد الحرب الباردة على دعمها الديموقراطية الليبرالية والتي جرى النظر إليها باعتبارها السبيل الأمثل نحو عالم أكثر رخاء، فبعد الحرب الأميركية على العراق تحت غطاء الديموقراطية اتضح لكثيرين أن الخطاب الأميركي لتعزيز الديموقراطية مجرد ذريعة لتعزيز الهيمنة الأميركية، بيد أن الولاياتالمتحدة تتعامل مع أنظمة غير ديموقراطية من أجل مصلحتها على المدى القصير، فضلاً عن رفضها التعامل مع جماعات وقوى سياسية انتخبت ديموقراطيّاً بالقيم والمعايير الأميركية، بل تحت إشراف الولاياتالمتحدة. ناهيك عن الممارسات غير الإنسانية في معتقل غوانتانامو وسجن أبو غريب العراقي. وعليه افتقد النموذج الأخلاقي الأميركي صدقيته. وهو ما عكسته استطلاعات الرأي التي أظهرت تراجع الصورة الأميركية عالميّاً، والنظر إلى القيم الأميركية على أنها قيم عليا مثالية. ورث باراك أوباما مع دخوله البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي تركة ثقيلة من سلفه، فلم تكن سنوات جورج دبليو بوش الثماني تراجعاً في القوة الأميركية فقط، ولكنها شهدت أيضاً تحولاً في النظام الدولي، يعتبره فريد زكريا في كتابه المعنون ب «عالم ما بعد أميركا» التحول الثالث الذي يشهده النظام الدولي. ففي الوقت الذي كانت قوة الولاياتالمتحدة تتآكل على الصعيد الدولي كانت مكانة قوى أخرى تتعاظم على المسرح الدولي، مع نقل تاريخي للثروة والقوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق وخصوصاً إلى القارة الآسيوية. هذا النظام الدولي الجديد لم يتبلور بعد، فهو نظام «أحادي القطبية» على صعيد القوة العسكرية، فالإنفاق العسكري الأميركي مقارنة بالقوى الدولية الصاعدة يُشير إلى أن الولاياتالمتحدة ستظل القوة العسكرية لردح طويل من الزمن. لكن هذا النظام سيكون «متعدد الأقطاب» على الصعيد الاقتصادي، حيث تتعدد مراكز القوى الاقتصادية. وفي الوقت ذاته «عديم الأقطاب» بحسب رؤية رئيس «مجلس العلاقات الخارجية» في واشنطن ريتشارد هاس، فيشهد النظام الدولي الجديد صعود قوى إقليمية لا تقل أهمية ودوراً عن القوى الدولية الصاعدة من شركات متعددة الجنسيات والجماعات والمليشيات المسلحة، وهو ما يشكل تجسيداً لعالم العلاقات الدولية العابر للحدود، والواقع خارج سيطرة حكومات الدول القومية. وخلال الأيام المئة الأولى له في البيت الأبيض، أظهر أوباما قدرة كبيرة على التعامل مع هذا النظام الدولي الجديد مع الحفاظ على المصالح الأميركية ومكانة الولايات كقائدة عالمية أو كسمسار عالمي Global Broker كما رأى زكريا في كتابه، بحيث يكون لها كبير الدور في تحديد الأجندة الدولية وصياغة التحالفات لمواجهة الأزمات وتعبئة الموارد. بالإضافة إلى إعادة إحياء القوة الأميركية بمفهومها الواسع غير العسكري وإعادة الاعتبار لها. وهو ما يدحض رؤية من يرون أن أوباما يُشكل النسخة الأميركية لغورباتشوف، والذي قادت نظريته «البريسترويكا» (الإصلاح وإعادة البناء) إلى انهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه. انطلقت سياسة أوباما الخارجية من التعامل مع النظام الدولي كما هو، وليس من رؤيته لما يجب أن يكون عليه، فقد ابتعدت سياساته الخارجية عن الأيديولوجيا الجامدة التي صيغت خلف الأبواب المغلقة، مثل الحال مع المحافظين الجدد في إدارة بوش الأولى. فسعى أوباما خلال زياراته الخارجية إلى تحسين العلاقات الأميركية مع الدول الأوروبية بعد سنوات من التدهور وتقسيم أوروبا إلى قديمة وحديثة، وإعادة تشكيل العلاقات الأميركية - الروسية والأميركية - الصينية استناداً إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والقفز فوق القضايا الخلافية. والعمل على إشراك تلك القوى الصاعدة في تحمل عبء القضايا الدولية، وهو القائل في اليوم الثاني له في البيت الأبيض: «من أجل أمننا الوطني والتطلعات المشتركة للشعوب حول العالم يجب أن يبدأ الآن عهد جديد من القيادة الأميركية للعالم». والمعترف في أكثر من محفل دولي بعدم قدرة دولة واحدة، وإن كانت قوة عظمى مثل الولاياتالمتحدة، على قيادة النظام الدولي وتحمل مسؤولياته بمفردها. وفي زيارته الخارجية الأولى ركّز أوباما على الحصول على تأييد المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة المالية العالمية ولاستراتيجيته لمنع الانتشار النووي وتأمين المواد النووية التي لا تخضع للسيطرة المحكمة، والعودة إلى المنظمات الدولية لحشد التأييد ضد كوريا الشمالية بعد إطلاق صاروخها الباليستي ومكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وقضية الاحتباس الحراري. ناهيك عن كاريزميته وانتخابه رئيساً للولايات المتحدة التي تُعيد الثقة والإعجاب الدولي بالقيم والمبادئ والنموذج الأخلاقي الأميركي. ولم يقتصر تحرك أوباما على استعادة وقيادة الولاياتالمتحدة على الصعيد الخارجي، ولكنه عمل على إعادة ترتيب البيت الأميركي من الداخل انطلاقاً من أن أعظم المخاطر التي تُهدد الازدهار يبدأ وينتهي من الداخل. فبدأ بقضايا التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية حتى تتمكن الولاياتالمتحدة من الحفاظ على اقتصادها الإبداعي وتفوقها التكنولوجي. بالإضافة إلى ضخ ملايين الدولارات في الاقتصاد الأميركي لضمان نموه على المدى الطويل وزيادة الاستثمارات الأجنبية. وهدفت تحركات أوباما الخارجية خلال المئة يوم الأولى له في البيت الأبيض إلى نقل رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن الولاياتالمتحدة صححت مسارها، وأنها على الاستعداد للعودة والانضمام إلى المجتمع الدولي وحل مشكلاته بطرق تعاونية، والالتزام بالحلول والسياسات والمؤسسات والقواعد على غرار أي دولة أخرى، مع الوعي بحقيقة التضحية التي يتطلبها بلوغ هذا الهدف. * محرر «تقرير واشنطن»، أحد مشاريع «معهد الأمن العالمي».
