قررت جماعة «الاخوان المسلمين» مقاطعة الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وجاء القرار عقب اجتماع عاصف لمجلس شورى الجماعة مساء اول من امس حضره 48 عضواً من اصل 51 عضواً، اذ صوّت مع قرار المقاطعة 70 في المئة من الاعضاء، في مقابل 20 في المئة فقط (تيار الوسط) أيدوا المشاركة، فيما امتنع 10 في المئة عن التصويت. وقال رئيس مجلس شورى الجماعة عبداللطيف عربيات ل «الحياة»: «القرار قطعي لا رجعة عنه، الا اذا استجابت الحكومة مطالب الحركة الاسلامية». وحدد مطالب الحركة بتعديل قانون الانتخاب ووضع اجراءات عملية تضمن نزاهة العملية الانتخابية، إضافة الى مطالب سياسية برفع الحصار عن الحركة في العديد من الملفات، مثل ملف جمعية المركز الاسلامي. كما تطالب الحركة بمعالجة قضايا المعلمين، وعمال المياومة في وزارة الزراعة، ورفع الوصاية عن الجامعات، ومعالجة الفساد، ورفع مستوى التحدي للتهديدات الخارجية، في اشارة الى العلاقة مع الولاياتالمتحدة واسرائيل. وقال الناطق باسم مجلس شورى الجماعة جميل ابو بكر ان المجلس اصدر توصية بالمقاطعة بعد حوار طويل وعميق وهادئ، فيما أكد عربيات ان قرار «الاخوان» غير ملزم لحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي للجماعة. من جانبه، قال رئيس مجلس شورى الحزب علي ابو السكر ان «الاخوان شركاء اساسيون للحزب، ولا شك بأن قرار مجلس شورى الحزب عن المشاركة او المقاطعة اليوم سيتأثر بتوصية الجماعة». وحسب خبراء، فإن قرار المقاطعة ينسجم مع نتائج استفتاء الجماعة الاسلامية لقواعدها الشعبية، والذي بيّن ان 80 في المئة من تلك القواعد يؤيدون قرار مقاطعة الانتخابات. ومن المقرر ان يجتمع مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي اليوم بحضور 120 عضواً لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات، والنظر في قرار المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها، فيما يتوقع مراقبون ألا يبتعد قرار الحزب عن قرار مجلس شورى «الاخوان».