وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على رفع الحد الأعلى للسن المحدد لابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل، وضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية التي تم الحصول عليها من دون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية. ومن أبرز ما تتضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية: 1- رفع الحد الأعلى للسن المحدد للابتعاث للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل إلى 45 عاماً بالنسبة لدراسة درجات «الدبلوم بعد البكالوريوس ، الماجستير ، الدكتوراة». 2 - تحديد سن 45 عاماً حداً أقصى للإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة الثانوية المرشحين لدراسة الدبلوم فوق الثانوية وحملة الدبلوم فوق الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس. 3 - إبقاء سن 40 عاماً حداً أقصى للابتعاث للدراسة بالخارج بالنسبة لحملة الدبلوم بعد الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس. 4 - إبقاء سن 40 عاماً حداً أقصى للابتعاث للدراسة بالخارج والإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس . 5 - بقاء الاستثناءات من سن الأربعين الواردة في محضر اللجنة السابقة المشكلة لدراسة الموضوع بالأمر الملكي رقم (22363) وتاريخ 13/5/1424ه و الموافق وتاريخ 21/12/1424 وما أقرته اللجنة بعد ذلك وهي : التخصصات الهندسية، والدبلومات التربوية، والتخصصات التي يغلب عليها الندرة مقارنة بحجم الحاجة الفعلية لها، وما يستجد مما تقتنع اللجنة بضرورة استثناءه أو ما توجب الحاجة إعادة النظر فيه من المجالات المستثناة المشار إليها. 6 - يكون العمل بهذه الترتيبات لمدة خمسة أعوام من تاريخ تبليغ القرار ويتم تقييم الوضع بعد ذلك في ضوء نتائج التطبيق على ان تقوم وزارة الخدمة المدنية وفي بداية العام الخامس برفع طلب تمديد العمل بالقرار. أما قرار المجلس الخاص بضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية بدون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، فقد تضمن : 1- تعديل المسافة بين مقر عمل الموظف وجهة دراسته الواردة في ضوابط الحالة رقم (5) بالمحضر الخاصة بالدراسة خارج وقت الدوام الرسمي إلى خمسة أضعاف مسافة الانتداب المحدد نظاماً لتصبح (375) كيلو متر. 2- لا يترتب على إقرار الاستفادة من المؤهل أي التزامات مالية على جهة الموظف عن فترة دراسته . 3- أن تكون الجهة التعليمية التي تحصل منها على المؤهل من الجهات المعتمدة و الموصى بها من الجهة الحكومية المشرفة عليها إذا كانت الدراسة داخل المملكة، وأن تتم معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي إذا كانت الدراسة خارج المملكة .