حمل باعة متجولون للخضار والفواكه وزارة العمل وأمانة منطقة الرياض مسؤولية انتشارهم العشوائي في الشوارع العامة، بسبب قلة الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم، وضعف الرواتب التي تقدم لهم، وتضييق «الأمانة» عليهم في الشوارع والتحفظ على بضاعتهم، إلا أن «الأمانة» اعتبرت أنها تسعى إلى تنظيم عملهم لتجنب الأخطار الصحية والمرورية. وقال سليمان الحميد وهو أحد البائعين للخضار والفواكه بجوار «القاعدة الجوية» ل«الحياة»: «أفضّل العمل لحسابي الخاص بدل العمل في أحد المحال لضعف المردود المالي التي قد يجده الشاب من صاحب العمل، والعمل لحسابي الخاص أنفع حتى وإن استلزم بقائي تحت أشعة الشمس ساعات طويلة». وأضاف أن المحاربة والتضييق المستمر من «الأمانة» وتحفظهم على البضاعة والغرامات التي تفرض على البائعين الجائلين لاسترجاعها التي تصل أحياناً إلى ألفي ريال تقف جداراً صلباً أمام كل مواطن لينعم بحياة كريمة، داعياً على تحفيز المواطن على الكسب الشريف بدلاً من جعله مجبوراً على السرقة أو التسول. وذكر البائع المتجول الذي كان واقفاً إلى جوار جامعة الأمير سلطان محمد السبيعي أن قلة الوظائف وعجز وزارة العمل عن تأمينها للشاب السعودي وفق رواتب مناسبة للغلاء الذي يواجهه، هما الدافع لتجوله بسيارته التي يملأها يومياً بالخضروات والفواكه ليتنقل بين الشوارع مستغلاً خروج الموظفين من أعمالهم. وقال: «تدخل الأمانة بدورياتها الشبه اليومية وتصادر بضاعتي وتغرمني نحو ألفي ريال، من ضمن العوامل التي تقف ضد الشاب السعودي». من جهته، ذكر المدير العام للسلامة والأسواق في أمانة الرياض المهندس ناصر البدر أن المخالفات التي توجه للباعة تتم على مراحل بداية من الإنذار وأخذ التعهد والغرامات، وأنهم لا يحاربون الأعمال الشريفة بل ينظمون العمل حتى لا يكون هناك خطر على الصحة العامة وعرقلة لحركة المرور، مشيراً إلى وجود تجاوزات فردية من مراقبي البلدية بطرد البائعين بسيارتهم ليتم التحفظ عليهم. وأضاف أنه تم توفير مواقع مخصصة ومجانية للباعة الجائلين روعي فيها توفير المرافق والخدمات اللازمة مثل توفير دورات المياه والمصلى والمواقف والمظلات، موزعة على أنحاء الرياض في ستة مواقع على طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول مع الدائري الشرقي وطريق خريص وجنوب القرية الشعبية في حي عريجا وشارع بلال بن رباح وأم حبيبة في غرب الرياض وجنوب الرياض في شارع الفريان. وتعليقاً على الموضوع أوضح وكيل وزارة العمل الدكتور مفرج الحقباني أن المشكلة تكمن في استقدام العمالة الأجنبية الكبير وكثافتها في السوق واستخداماتها المتعددة، وعجز الشاب السعودي عن منافسة العامل الأجنبي بساعات العمل، وقلة أجور الأجانب التي قد تغري صاحب العمل بتوظيفهم، مشيراً إلى أن هناك مشكلة في تحديد الأجور، وهو ما قد يؤثر سلباً في المستهلك، وأن هناك دراسة جارية لتحديد الأجور في بعض القطاعات.