أكدت وزارة المال الإماراتية أن ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ 5 في المئة كما هو متفق عليه بين وزراء المال الخليجيين، ولن يكون هناك أي تغيير في هذه النسبة. وأشارت إلى أن فريقاً من الخبراء يدرسون حالياً السلع التي ستُعفى من الضريبة، وموعد بدء تنفيذ الضريبة في إطار الاتفاق المعلن بين دول المجلس لتطبيقها عام 2018، نافيةً بدء تطبيقها العام المقبل. وقال وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في أبوظبي لعرض تقرير عن أداء الدولة على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك: «لم يحدث أي تغيير في موقف الإمارات في شأن عدم انضمامها إلى الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة، وفي حال حدوث عكس ذلك، فسنعلن عنه». وأكد في تصريحات على هامش المؤتمر أن «الإمارات بصدد إعداد قانون الدين، بعدما أنجزنا مسودة القانون ورفعناها إلى مجلس الوزراء لمناقشته في الدوائر المعنية قبل إصداره نهاية العام الحالي». وقال: «تواصل الوزارة جهودها في دعم التعاون الاقتصادي وتعزيزه وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، ونحض كل الجهات المعنية على تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك مع مجلس التعاون الخليجي، لتذليل الصعوبات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة خلال العام الحالي». وتناول التقرير أداء الإمارات في مجال الرخص التجارية، إذ حافظت على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني دول المجلس، حيث أصدرت 1899 رخصة عمل جديدة عام 2015، ليصل إجمالي الرخص حتى نهاية العام الماضي إلى 19.803 رخصة. ولفت إلى أن «عام 2015 شهد نشاطاً ملحوظاً في تسجيل الحيازات العقارية المملوكة لمواطنين من دول الخليج، بمقدار 4964 عقاراً جديداً، من بينها 3290 عقاراً سكنياً، و1484 عقاراً تجارياً. وأشار إلى أن «الإمارات تحتضن 10 فروع لمصارف خليجية، تستحوذ دولة الكويت على الحصة الأكبر منها بمقدار 4 فروع، بينما وصل عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والمسموح بتداولها لمواطني دول الخليج عام 2015 إلى 86 شركة، أي 78.2 في المئة من إجمالي الشركات المسجلة». وشهد إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين تذبذبات عديدة خلال السنوات السابقة، فانخفض إلى 196044 مستثمراً عام 2015 متأثراً بالظروف الاقتصادية، لكن لم يؤثر هذا الانخفاض في أعداد المستثمرين الخليجيين، على رؤوس الأموال المستثمرة، إذ ارتفعت رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة من 149 بليون درهم عام 2014، إلى 167 بليوناً عام 2015. وفي ما خص التبادل التجاري، أكد التقرير أن «حجم الواردات المباشرة إلى دولة الإمارات من دول الخليج بلغ 12.4 بليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى عام 2015، في حين وصلت الصادرات المباشرة من الدولة إلى دول المجلس إلى 32.16 بليون درهم، كما وصل حجم إعادة التصدير من الدولة إلى باقي دول المجلس إلى 24.6 بليون درهم. وبلغ عدد المنشآت الصناعية الخليجية العاملة في الإمارات العام الماضي 89 منشأة، وكان للسعودية النصيب الأكبر منها بمقدار 46 منشأة، أي 51.7 في المئة. ووصلت قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية نهاية عام 2015 إلى 4.31 بليون درهم، موزعة على عدد من القطاعات أهمها صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية بمقدار 1.8 بليون درهم، أي 41.8 في المئة، تليها صناعة المنتجات المعدنية ب690 مليون درهم أو 16.1 في المئة. وبلغ عدد مواطني دول الخليج العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي 964 موظفاً، في حين وصل العدد إلى 815 في القطاع الحكومي المحلي. أما القطاع الخاص، فبلغ عدد الداخلين الجدد إليه 1286 موظفاً من مواطني الخليج. وارتفع عدد السياح الخليجيين بين عامي 2010 و2015، إذ بلغ العام الماضي 4185110 سياح، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 66.2 في المئة. وبلغت نسبة السياح السعوديين 45.7 في المئة من الإجمالي، في حين وصلت نسبة السياح العمانيين إلى 32.9 في المئة. وبلغ معدل المستفيدين من نظام التقاعد في القطاعين العام والخاص من مواطني الخليج بين عامي 2012 و2015 نحو 79.6 في المئة. وسُجلت زيادة كبيرة في عدد المستفيدين إذ ارتفع من 5698 إلى 10289 مستفيداً، أي 80.6 في المئة. وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التأمين والتقاعد في القطاع الحكومي 7232 شخصاً، في حين وصل العدد في القطاع الخاص إلى 3057 شخصاً. وبلغ عدد الطلاب الخليجيين في المدارس الحكومية في الإمارات 12824 طالباً، في حين بلغ عددهم في المدارس الخاصة 2567 طالباً، وفي مؤسسات التعليم العالي الحكومية 971 طالباً، وفي مؤسسات التعليم العالي الخاصة 8023 طالباً. وبلغ عدد الأساتذة الخليجيين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة 30 أستاذاً. ووصل عدد الخليجيين المشتركين في نظام البطاقة الصحية والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة إلى 5569 مشتركاً، شكل العمانيون النسبة الأعلى منهم عند 86.8 في المئة، تلاهم السعوديون ب6.1 في المئة، ثم البحرينيون ب5.4 في المئة.
