أكد وزير الدولة لشؤون المال الإماراتي عبيد حميد الطاير، أن مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تحقق تقدماً وتبشّر بالمزيد. وأشار إلى أن قوة أداء مؤشرات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس تعدّ شاهداً على الإنجازات التي تحقّقت لمواطني الدول الأعضاء في شتى المجالات، والتزام الجهات المختصة كافة مواصلة العمل في سبيل تحقيق مزيد من النفع. ولفت العدد السادس من "التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة"، الذي أصدرته وزارة المال الإماراتية أمس، إلى نمو كبير في إجمالي عدد تراخيص ممارسة النشاطات الاقتصادية لمواطني دول المجلس الصادرة في دولة الإمارات. وبلغ عدد التراخيص 38701 ترخيص نهاية عام 2014، مرتفعاً بمقدار 3695 ترخيصاً، أي 10.50 في المئة مقارنة بعام 2013. وشمل التقرير مؤشرات إحصائية لأداء دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، بينها تراخيص مزاولة النشاطات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وبيانات التملك العقاري الخليجي والمستثمرين في سوق الأسهم وفروع المصارف الخليجية العاملة في دولة الإمارات، فضلاً عن أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والمشمولين بالتغطية التأمينية والطلبة الخليجيين في قطاعي التعليم الحكومي والخاص بشقّيه العام والعالي، إضافة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية والاجتماعية في الدولة. وأظهر التقرير الذي وُزّع خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة المال في أبو ظبي أمس، أن السعودية حصلت على النسبة الأكبر من التراخيص العام الماضي وعددها 16797، في مقابل 15052 عام 2013، تلتها الكويت ب7141 ترخيصاً في مقابل 6543، ثم سلطنة عُمان ب6487 ترخيصاً في مقابل 5827، فالبحرين ب5706 تراخيص في مقابل 5374، وأخيراً قطر ب2570 ترخيصاً في مقابل 2201. وارتفع عدد فروع المصارف الخليجية العاملة في دولة الإمارات إلى 10 نهاية عام 2014، في حين لم يتجاوز عددها 3 فروع عام 2003. وارتفع عدد الشركات المساهمة المسموح لمواطني مجلس التعاون بتداول أسهمها إلى 80 شركة، أي 74 في المئة من إجمالي عدد الشركات المساهمة المسجّلة لدى "هيئة الأوراق المالية والسلع" في الإمارات. وأكد التقرير أن عدد المستثمرين الخليجيين في أسواق الأسهم الإماراتية نهاية عام 2014، وصل إلى حوالى 278 ألف مستثمر، باستثمارات بلغت نحو 99 بليون درهم (27 بليون دولار). ويأتي المستثمرون السعوديون في المقدمة بحوالى 114 ألف مستثمر، باستثمارات بلغت نحو 50 بليون درهم. وواصلت دولة الإمارات الحفاظ على مكانتها المتميزة في استقطاب المستثمرين الخليجيين للتملك العقاري، حيث بلغ عدد الملكيات العقارية المسجلة لهم العام الماضي 18032 ملكية، في حين بلغ إجمالي عدد الملكيات العقارية الخليجية 90295 ملكية. وارتفع عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي 1041 مواطناً، في حين بلغ عددهم في القطاع الخاص 3567 موظفاً خليجياً، غالبيتهم من سلطنة عمان. وأكد التقرير تزايد أعداد مواطني دول الخليج المستفيدين من التأمين في القطاعين العام والخاص في الإمارات من 8058 مستفيداً عام 2013 إلى 9117 عام 2014، بزيادة 11.6 في المئة، وغالبيتهم أيضاً من سلطنة عُمان. واستضافت المدارس الإماراتية 17856 طالباً وطالبة من مواطني دول الخليج عام 2014، 13373 منهم في مختلف المراحل التعليمية في المدارس الحكومية، و10505 طلاب من سلطنة عُمان، في حين بلغ عددهم في المدارس الخاصة 3479 طالباً وطالبة. ولفت التقرير إلى أن الجامعات الإماراتية الحكومية استضافت 768 طالباً وطالبة عام 2014، في حين بلغ عدد الملتحقين منهم بالجامعات الخاصة 9099 طالباً وطالبة. وقدمت المستشفيات والعيادات الخارجية في دولة الإمارات خدماتها ل363473 مستفيداً من مواطني دول الخليج العام الماضي، بينما بلغ عدد المواطنين الخليجيين المستفيدين من خدمات التأمين الصحي في إمارة أبو ظبي 40752 مواطناً، وعدد المواطنين الخليجيين الحاملين البطاقات الصحية في إمارة دبي 3679 مواطناً. - دول الخليج تتّفق على النقاط الرئيسة لفرض ضريبة على القيمة المضافة أعلن وكيل وزارة المال الإماراتية، يونس حاجي الخوري، أمس، أن دول الخليج اتفقت على القضايا الرئيسة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة لتدنو من فرض ضرائب مباشرة للمرة الأولى. وذكر على هامش مناسبة إعلامية، أن الاتفاق حصل خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام. وسيكون فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث الأنظمة الضريبية محدودة للغاية، إذ لا تفرض ضريبة على الدخل لكن البعض يفرض رسوماً مثل رسوم الطرق. وأضعف هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي إيرادات الحكومات، ما يزيد من إلحاح إيجاد مصدر جديد للإيرادات. ويُتوقع أن تسجل الإمارات العام الحالي، أول عجز في موازنتها منذ 2009. وقال الخوري إن الهدف تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات، وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهراً عقب التوصّل إلى اتفاق نهائي. وتابع أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها. وأوضح ألا اتفاق في شأن قطاعين حتى الآن من بينهما الخدمات المالية. ويرى محللون أن على دول الخليج فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة، وليس في كل دولة على حدة في أوقات مختلفة، كي تحدّ من التهريب وتتجنّب الإضرار بالتنافسية. وتناقش الدول الست الضريبة منذ سنوات، لكن قضايا سياسية واقتصادية أخّرت المشروع. وقال الخوري متحدثاً إلى «رويترز» في آب (أغسطس): «لا يُمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من جانب أي دولة على حدة، لكنها يجب أن تكون جزءاً من قرار على مستوى الخليج». وأضاف: «إذا اتفقت كل دول مجلس التعاون الخليجي على موعد نهائي، فقد يفرض بعضها الضريبة قبل البعض الآخر». ولم تعط الحكومات مؤشراً عن نسبة الضريبة، لكن «صندوق النقد الدولي» أشار إلى أن الإمارات تبحث فرض ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة في المئة.
