وصل إلى القاهرة أمس مستشار صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا ريستوفر جارفيس على رأس بعثة من الصندوق يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين المصريين للبحث في منح القاهرة قرضاً بحوالى 12 بليون دولار خلال 3 سنوات لدعم برنامجها الاقتصادي. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري تلقي اتصالاً هاتفياً أول من أمس من وزير الخارجية الأميركي جون كيري تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى وجه الخصوص الوضع في ليبيا والجهود المصرية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وجهود تفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن تطورات الأزمة السورية. كما بحث الوزيران مسار العلاقات الثنائية ومتابعة اللقاء الذي جمع الوزيرين في واشنطن أخيراً، حيث تم الاتفاق على مواصلة الحوار والتنسيق في ما يتعلق بتعزيز مسارات التعاون بين الولاياتالمتحدة ومصر. إلى ذلك أجلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، خلال جلستها أمس (السبت)، إلى 13 الشهر المقبل، النظر في دعوى تطالب برد (تنحية) هيئة دائرة فحص الطعون التي تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة في نيسان (أبريل) الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وكان المحامي مقيم دعوى الرد، وهو أحد المطعون ضدهم في القضية من جانب هيئة قضايا الدولة، تقدم في 26 الشهر الماضي بدعوى لرد هيئة المحكمة وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استناداً إلى مخالفته صحيح أحكام القانون. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت أخيراً ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في نيسان الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار حسني الضبع، مد أجل الحكم على رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، وصحافي، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة عن وزير العدل السابق أحمد الزند، إلى جلسة اليوم (الأحد). وكان قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي أحال المتهمين على محكمة الجنايات في كانون الثاني (يناير) الماضي، وقرر المستشار أحمد الزند في بلاغ له أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ على النيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل شهرين على قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات. الى ذلك، قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري برفض دعوى تطالب بوقف برنامج «أبلة فاهيتا» الساخر، المذاع على فضائية «سي بي سي» الخاصة. وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء بصفته، بوقف عرض البرنامج «لمخالفته القيم والأخلاق، ووجود إيحاءات جنسية تخالف تقاليد المجتمع». وقالت «لا يمكن أن يقال إن هذا حرية رأي أو إبداع»، مؤكدة أن هناك خيطاً رفيعاً بين الإسفاف والانحطاط وحرية الرأي والإبداع، وكذلك فرق كبير بين الديموقراطية والإسفاف، على حد وصفها.