حققت مصارف «لبنان والمهجر» و«عوده» و«بيبلوس»، وهي الثلاثة الكبرى المدرجة في البورصة، استدامة في الأرباح في النصف الأول من السنة، وفق النتائج المالية غير المدقّقة لهذه البنوك، على رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي تواجهها نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية في لبنان ودول الجوار. وأفاد بيان ل «بنك لبنان والمهجر» عن هذه النتائج، بأن «الأرباح المجمّعة لهذه المصارف بلغت 526.09 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 13.74 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2015». وسُجلت هذه الزيادة «نتيجة ارتفاع أرباح وحدات البنوك الخارجية». وعلى صعيد كلّ مصرف، أظهرت النتائج أيضاً أن «بنك لبنان والمهجر» سجل «أعلى مستوى من الأرباح بلغ 226.68 مليون دولار بزيادة 19.08 في المئة في الأشهر الستة الأولى، وحلّ «بنك عوده» في المرتبة الثانية محقّقاً أرباحاً بقيمة 225.66 مليون دولار بزيادة 11.66 في المئة، وجاء «بنك بيبلوس» ثالثاً بتسجيل أرباح قيمتها 73.75 مليون دولار بارتفاع 5.20 في المئة». وينسحب أداء البنوك في الربحية على «أداء معظم بنود موازناتها، وفق البيان، إذ وصلت موجودات «بنك لبنان والمهجر» في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، إلى 29.5 بليون دولار بزيادة 3.09 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2015، وارتفعت محفظة قروضه إلى 7.35 بليون دولار أي بنسبة 4.73 في المئة. في حين ازدادت حقوق المساهمين إلى 2.72 بليون دولار أي بنسبة 7.27 في المئة». وازدادت «موجودات «بنك بيبلوس» إلى 20.43 بليون دولار أي بنسبة 6.59 في المئة، وكذلك القروض إلى 5.02 بليون دولار بنسبة 7.27 في المئة. بينما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.66 بليون دولار بنسبة 2.33 في المئة». وبالنسبة إلى «بنك عوده»، انخفضت موجوداته إلى 41.94 بليون دولار بنسبة 0.88 في المئة، ووصلت قروضه إلى 18.49 بليون دولار بزيادة 8.48 في المئة، كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 3.26 بليون دولار بنسبة 4.29 في المئة». وعلى القدر ذاته من الأهمية، لفت البيان إلى أن الأداء الملحوظ للبنوك الثلاثة «لم يقتصر على النمو في الأرباح، بل تعدّاه ليشمل مؤشرات مالية سليمة». وفي هذا الإطار، أشار إلى أن «نسبة القروض المشكوك في تحصيلها لم تزِد على 1.4 في المئة (0.9 في المئة لعوده و1.3 في المئة لبيبلوس و1.4 في المئة للبنان والمهجر)، ولم تقلّ نسبة كفاية رأس المال وفق معايير «بازل 3» عن 13.9 في المئة.