أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.moe.gov.sa أمس، أسماء 97 معلمة، أصدر المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة صالح بن عبدالعزيز الحميدي قراراً بتعيينهن على المستوى السادس، ومعاملتهن وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب. وفي شأن متصل، أصدر وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي، قراراً بتشكيل لجنة فرعية لمتابعة تطبيق قرار توحيد إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات وتطبيق الهياكل التنظيمية، ومتابعة تنفيذ الخطة الزمنية. وأشار الرومي إلى أن اللجنة تختص بتحديد المجالات المستهدفة في دراسة الواقع لإدارات التربية والتعليم، ومتابعة تصميم الاستمارات الخاصة بهذا الشأن، وكذلك درس وتشخيص الجانبين الداخلي والخارجي كمياً ونوعياً لإدارات التربية والتعليم، إضافة إلى متابعة حصر أعداد الموظفين من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ومؤهلاتهم العلمية، ومتابعة رصد الكفاءات التربوية المؤهلة التي يمكن أن تدعم تطبيق الهيكلة الجديدة. ولفت إلى أن دور اللجنة يتمثل في متابعة رصد الإمكانات والموارد المادية، وكذلك متابعة حصر البنية التحتية والمعلوماتية اللازمة لدراسة واقع إدارات التربية والتعليم ومتابعة تحديد المهام والمسؤوليات ودراسة الحاجات الفعلية من الكوادر البشرية لكل إدارة أو قسم أو وحدة، إضافة إلى متابعة تحديد نقاط الضعف التي تم رصدها في دراسة الواقع ومعالجتها، ومتابعة تحديد نقاط القوة وتعزيزها وإعداد التقارير للاستفادة منها عند تطبيق الهيكلة الجديدة، ورفع نتائج الدراسة للجنة المتابعة. من جهة أخرى، جددت وزارة التربية والتعليم تحذيرها لمدارسها الحكومية والأهلية والعالمية، بمنع جمع التبرعات إلا بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة ذات العلاقة. ودعا وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله في تعميم جديد، (حصلت «الحياة» على نسخة منه) المدارس كافة، التقيد بالتوجيهات والتعليمات المبلغة سابقاً المتعلقة بجمع التبرعات، مؤكداً أن من يخالف تلك التعليمات والتوجيهات الخاصة بهذا الأمر، سيكون عرضة للمساءلة، وسيطبق بحقه العقوبات الرادعة. ويأتي توجيه الوزير بعد ورود معلومات تفيد بعدم تقيد بعض المدارس بالتوجيه الذي تم تبليغه في وقت سابق، إذ لا تزال بعض المدارس تعمل على جمع المبالغ من الطلاب أو أخذ مبالغ مالية عند التسجيل. وشدد الأمير فيصل بن عبدالله على جميع مديري التربية والتعليم، بمتابعة الأمر والتأكد من تقيد جميع المدارس بالتوجيه وعدم مخالفتها أو تجاوزها لما نص عليه التوجيه.