تُعدّ الحكومة اليابانية حزمة حوافز اقتصادية، تصل قيمتها إلى 190 بليون دولار، وفقاً لمصادر مطلعة، وربما تفوق هذا المبلغ، على رغم توقع أن يقلّ الإنفاق الحكومي الفعلي عن نصفه. وأشارت مصادر إلى أن قيمة الحزمة ستبلغ 20 تريليون ين، ما يتماشى مع أعلى توقعات للسوق. لكن أوضحت أن الإنفاق المباشر من الحكومة المركزية والحكومات المحلية، ربما يتجاوز 3 تريليونات ين، إضافة إلى نحو 6 تريليونات من الاستثمارات المالية وبرنامج القروض وهي خارج الموازنة العامة. وأصدر رئيس الوزراء شينزو آبي، بعد الفوز الذي حققه في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، توجيهات لحكومته بتجهيز الإجراءات قبل نهاية الشهر الجاري، لإنعاش الاقتصاد المتعثر في مواجهة تباطؤ الاستهلاك الخاص والاستثمار.