لندن - يو بي أي - ستوقّع بريطانيا اتفاقاً يسمح للشرطة في دول الاتحاد الأوروبي بالتجسس على مواطنيها ومتابعتهم حتى عند ارتكابهم مخالفات قانونية طفيفة. وقالت صحيفة "ديلي تليغرافط اليوم الاثنين إن الاتفاق يجيز أيضاً للمدعين العامين من أي بلد في الاتحاد الأوروبي مطالبة السلطات البريطانية تزويدهم بتفاصيل مثل الحمض النووي أو الحسابات المصرفية وسجلات الهاتف عن أي شخص بريطاني يشتبهون في ارتكابه جريمة. وستكون الشرطة البريطانية عاجزة تقريباً عن رفض هذا الطلب حتى لو أنها تعتقد أنه غير متناسب مع الجرم المزعوم قيد التحقيق، ويمكن أن يطلب منها المدعون العامون الأوروبيون اجراء تحقيقات ومراقبة حيّة بالنيابة عن نظرائها في دول الاتحاد الأوروبي رغم قلة مصادرها. واضافت الصحيفة أن شرطة دول الاتحاد الأوروبي سيكون بمقدورها أيضاً المجيء إلى المملكة المتحدة والعمل جنباً إلى جنب مع شرطتها في التحقيق مع البريطانيين المشتبهين، لكنها لن تتمتع بصلاحية اعتقالهم. وقالت إن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ستعلن أنها تعتزم التوقيع على اتفاق (طلب التحقيق الأوروبي)، والذي يهدف إلى مساعدة وكالات انفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي على تبادل المعلومات ومكافحة الجريمة عبر الحدود بفعالية أكبر. ونسبت "ديلي تليغراف" إلى النائب ديفيد ديفيز وزير داخلية الظل السابق في حكومة حزب المحافظين قبل تسلمه السلطة قوله "هذا الاتفاق مثير للجدل.. وكان من المفترض أن تتم مناقشته في مجلس العموم (البرلمان) قبل أن توقع بريطانيا عليه".