كشف المدير العام للشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود ل «الحياة» مراقبة إدارته شركات مختصة بغية تعاقد وزارة الصحة معها للتخلص من الأدوية التالفة بطرق سليمة بيئياً، مشدداً أن الوزارة تمول طلبات المستشفيات بحسب حاجتها من الأدوية، لافتاً إلى حرص مديريته على توافر متطلبات المستشفيات، بدوره، أوضح مساعد المدير العام للشؤون الصحية في المحافظة للتموين الدكتور عبدالله الزهراني ل «الحياة» أن موضوع عدم أدوية مستشفى «الكامل» ضخم أكثر من حجمه، إذ إن هناك أدوية منتهية الصلاحية شكلت بشأنها لجنة لعزلها في المستودعات وهو ما تم بالفعل منذ فترة، ضماناً لعدم صرفها على المراجعين أو المرضى، وأرجأ إتلافها إلى حين التعاقد مع شركة متخصصة بغية التخلص منها بصورة علمية وآمنة بيئياً. وأكد أن هناك بعض المستلزمات والعلاجات الطبية ليس لها تاريخ صلاحية مثل الجبس الذي يوضع لتجبير كسور اليدين والرجلين وغيرها. وكشف مساعد مدير الشؤون الصحية للتموين وجود مستشفيات في محافظة جدة لا تستفيد من جميع الأدوية الصالحة للاستخدام قبل انتهاء مدة صلاحيتها. مبيناً تضاؤل نسبة العلاجات في مستشفيات جدة غير المرغوب بها وعدم صلاحيتها للاستخدام. يذكر أن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة شكل لجنة التموين الطبي والتجهيزات وحدد لها الاختصاص بمتابعة سياسات وإجراءات وآليات توافر الأدوية واللوازم الطبية والتجهيزات، وتنظيم ومراقبة تخزينها وصرفها للوحدات العلاجية، وتوافر المعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية والأثاث، كما تختص اللجنة باقتراح إجراءات إحلال الأجهزة في الوزارة والمديريات العامة للشؤون الصحية في المناطق ورفع مستوى الأداء في هذا المجال. وللجنة على وجه الخصوص اقتراح الإجراءات والآليات التي يتم من خلالها تحديد حاجات التموين الطبي في المناطق ووضع المعايير القياسية للتوزيع، وكذلك تحديد حاجات الوزارة والمناطق الصحية من التجهيزات، واقتراح تشكيل اللجان الفنية التي تدرس طلبات المناطق، إلى جانب الأسس المعتمدة لتقويم حاجات المناطق من التموين الطبي والتجهيزات، ودرس توصيات تلك اللجان وإبداء الرأي فيها، وإعداد مشروع الموازنة السنوية المقترح للتموين الطبي والتجهيزات، واقتراح الحصص المقترحة لتوزيع بنود التموين الطبي على المناطق الصحية بعد مراجعة المبررات المؤيدة للتوزيع.