انتقد قيادي في حزب «الإتحاد الوطني»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، القوى المعترضة على نظام الحكم القائم في إقليم كردستان كونها لا تعلن «صراحة» رفضها بقاء مسعود بارزاني رئيساً ولا تقدم مرشحاً بديلاً، وأكد مسؤولون في حزبي «الإتحاد» و»حركة التغيير» بقيادة السياسي البارز نوشيروان مصطفى أن بارزاني «لم يعد رئيساً شرعياً». وقال مسؤول الهيئة العاملة في «حزب طالباني» ملا بختيار، خلال ندوة في السليمانية حول التوافق أو الانقسام إن «أمامنا مدة محددة والمسؤولية التاريخية تقع على عاتق الجميع، لكن الجزء الأكبر تتحمله الأطراف القادرة على إصلاح الأزمة، خصوصاً الحزب الديموقراطي والرئيس بارزاني كونهما يديران السلطات العليا». وأشار إلى أن «اقتراحات الحل متعددة ومختلفة، لكن طروحات بارزاني ورئيس الوزراء وحزبهما لم ترق إلى مستوى الأزمة»، وأضاف «يتوجب إيجاد نوع من الحل لعبور المرحلة تدريجاً لحين انتخابات العام المقبل». ويعيش الإقليم الكردي حال انقسام سياسي بسبب الخلافات على نظام الحكم وإدارة الملفات الأمنية والاقتصادية، وسط تعطيل عمل البرلمان منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفي ظل احتدام الخلافات بين حركة «التغيير» و»الديموقراطي» بزعامة بارزاني على عقد جلسة لتقليص صلاحيات الرئيس. وأوضح بختيار: «نحن غير نادمين على اتفاقنا مع التغيير. وهناك سبع نقاط فيه لا يعترض عليها الديموقراطي وبارزاني، باستثناء ثلاث أو أربع، بإمكاننا تأجيلها والاعتماد على المشتركات وجعلها أساساً للحل»، ووجه انتقادات إلى حزبه قائلاً إن «الاتحاد دحر داعش في مسافة 700 كليومتر، ولم يستطع حل مشكلة بسيطة» واستدرك: «ليس عيباً طرح مقترحات جديدة، كما لا توجد اتفاقية مقدسة غير قابلة للتعديل، ومشكلات اليوم ليست أسوأ من أيام الحرب الأهلية»، مشيراً إلى أن «الأزمات التي تراكمت بدأت من أزمة الرئاسة». وكشف أن «أياً من الأحزاب، سواء نحن أو حركة التغيير والقوى الإسلامية، لم يعلن رسمياً رفضه رئيس الإقليم كما لا يملك أيٌّ منهم مرشحاً للرئاسة». وتساءل: «لماذا نتصارع إذا كنتم لا تعترضون عليه. عليكم الاتفاق؟». وحذر من أن «الأخطار محدقة بالإقليم، والمعادلات والسيناريوات في المنطقة لا تصب في مصلحة الكرد، فالبيت الكردي منقسم حتى الآن». وكان «الاتحاد» و «التغيير» أبرما اتفاق «شراكة سياسية على صعيد الإقليم والعراق، ما أثار حفيظة حزب بارزاني الذي حذر من أن الاتفاق سيعمق الخلافات»، وأعلن رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع وفد مشترك من الحزبين. إلى ذلك، اعتبر عضو المجلس الوطني في حركة «التغيير» آسو محمود «تصريحات بختيار تعبر عن وجهة نظره، ونحن نعرّف بارزاني بأنه الرئيس غير الشرعي ونؤكد مطلبنا في انتخاب الرئيس في البرلمان وأن يكون نظام الحكم برلمانياً»، وأوضح أن «التغيير تعترض على طبيعة نظام الحكم القائم ولا تعترض على أشخاص ومناصب». وقال القيادي في حركة «التغيير» دولار حاجي عثمان، رداً على بختيار: «إذا كان لدينا صديق مثلك فلن نحتاج إلى أعداء»، مشيراً إلى أن «المرء عندما يتحدث كثيراً يخطىء ويصيب، لكن حديث بختيار كان جله سلبياً، ومعلوم أنه منذ انطلاق الثورة الجديدة كان يسعى ليكون الشخص الأول، لكن حلمه لم يتحقق بفضل التناسق والانسجام بين نوشيروان مصطفى (زعيم التغيير) ومام جلال (جلال طالباني)». وقال عطا سراوي عضو المجلس المركزي في حزب طالباني: «نحنلا نعتبر بارزاني رئيسا، وتصريحات بختيار لا تخرج عن كونها شخصية، ونؤكد أن الاتحاد كان أول من رفض أن يترشح بارزاني مرة أخرى للرئاسة، وفقا لقانون رقم 15 لعام 2013 والذي تم بموجبه تمديد ولايته لعامين، ولا يسمح له بتمديد إضافي»، وزاد: «عندما نطبق النظام البرلمان، سيكون لنا مرشحنا لرئاسة الإقليم».
