يبدأ رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال غداً زيارة رسمية إلى موسكو يبحث خلالها مع المسؤولين هناك في العلاقات الثنائية واستعادة حركة الطيران والسياحة المتوقفة بين البلدين منذ تبني تنظيم «داعش» إسقاط طائرة ركاب روسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ومن المقرر أن يترأس عبدالعال وفداً من مجلس النواب يضم رؤساء لجان العلاقات الخارجية محمد العرابي والسياحة سحر طلعت مصطفى والطاقة طلعت السويدي والثقافة والإعلام أسامة هيكل. ويزور الوفد البرلمان الروسي «الدوما» ويلتقي رئيسه. وأوضح بيان أن زيارة عبدالعال «تأتي تلبية لدعوة رئيس الدوما... ومن المقرر أن تتطرق إلى أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانين المصري والروسي». وقال هيكل إن الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام «ستبحث في العلاقات بين البلدين، وعودة السياحة الروسية، وخطوط الطيران كما كانت، والاستعانة بالخبرة الروسية في بناء المفاعل النووي المصري»، فيما أوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية طارق الخولي أن «الوفد سيبحث في تفعيل اتفاق بناء المفاعل النووي في مصر وعدد من الاتفاقات الأخرى الخاصة بالطاقة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى تبادل الرؤى في شأن عدد من الملفات الإقليمية المهمة». والتقى أمس وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار أربعة من علماء الهندسة النووية والطاقة الذرية من المصريين المقيمين في كندا، في حضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم. وقدم العصار شرحاً لمشروع الضبعة النووي السلمي، ودور وزارة الإنتاج الحربي في الجانب التصنيعي للمنتج المحلي المشارك في إنشاءات المحطات الأربع، مشيراً إلى «إنشاء كيانات للإشراف والتنسيق بين الوزارات المعنية بالمشروع القومي». وقالت الوزيرة مكرم خلال الاجتماع إن «العلماء الأربعة من أبرز الخبرات المصرية الكندية في إدارة وتشغيل وتأمين المفاعلات النووية وتدريس العلوم الهندسية المتعلقة بالطاقة». وأشارت إلى «سعي مصر إلى إطلاق فريق الحلم المصري للطاقة النووية الذي تسعى من خلاله إلى جذب العلماء من المصريين المهاجرين في الخارج الاختصاصيين في الهندسة النووية والطاقة الذرية لنقل الخبرات إلى المشروع القومي المصري في الضبعة، والتخطيط لتدريب كوادر مصرية وإعداد جيل جديد من الشباب والدارسين يقف على أحدث ما وصل إليه العلم في مجال تشغيل وإدارة وصيانة وتأمين استخراج الطاقة النووية والمفاعلات الذرية». ووفقاً لبيان، «عرض العلماء خلال اللقاء ورقة بحثية تضمنت اقتراحاتهم لتدريب الكوادر المصرية وكيفية الاستفادة من خبراتهم في كل المراحل سواء التصميمات أو التنفيذ أو التدريب بمراعاة أعلى معايير السلامة». إلى ذلك، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي أركان حكومته ب «ألا تؤثر إجراءات الإصلاحات الاقتصادية في الطبقات الفقيرة»، كما دعا إلى «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة الاحتياط النقدي». وكان السيسي اجتمع مساء أول من أمس برئيس الوزراء شريف إسماعيل ومحافظ المصرف المركزي طارق عامر ووزير المال عمرو الجارحي. وأوضح بيان رئاسي أن عامر «عرض ملامح خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الاحتياط النقدي ارتفع ليصل إلى 17.54 بليون دولار بنهاية الشهر الماضي». وشدد على «التزام مصر سداد ديونها الخارجية في توقيتاتها المحددة. كما عرض أوضاع السياسة النقدية وخطط البنك لتعزيز التوجهات نحو سرعة إصلاح الهيكل المالي». وأشار البيان إلى أن «وزير المال عرض خطة لتحقيق الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيض العجز في الموازنة العامة، كما عرض البدائل المطروحة لخفض الدين العام الذي وصل إلى 98 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». وشدد السيسي على «أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياط النقدي»، مؤكداً التزام مصر سداد أقساط الديون في التوقيتات المحددة. وطالب أركان حكومته ب «ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، وأهمية توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها».