أشارت دراسة حديثة قامت بها «المؤسسة الدولية للبيانات» إلى اعتماد الشركات في السعودية بشكل متسارع على حلول الاتصالات الموحدة والتشاركية على الأجهزة المتنقلة، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية. وتسعى رؤية السعودية 2030 لخفض اعتماد الاقتصاد على مصادر الدخل النفطية، في حين تركز الحكومة على تطوير القطاعات الرئيسة، مثل التعليم والصحة والنقل والتجزئة. وذلك بحسب الورقة البحثية التي أعدتها مؤسسة «المؤسسة الدولية للبيانات» بعنوان: «طريق التحول الرقمي في أوروبا والشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادي». وبحسب ما أورد استطلاع مؤتمر «قمة المؤسسة الدولية للبيانات لمديري تقنية المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2016»، فإن نسبة 38 في المئة من الشركات في السعودية بدأت بالفعل في تطبيق تقنيات الاتصالات الموحدة، والتشاركية، في حين تخطط 48 في المئة من الشركات للبدء في ذلك. وذكرت المؤسسة أن ازدياد الاهتمام بحلول الأجهزة المتحركة في القطاعات الرئيسة، وبخاصة ضمن الخدمات المالية والاتصالات، سيجعل من التحول الرقمي حافزاً لتوليد فرص تجارية أكبر في المملكة، إذ بلغت نسبة الشركات التي اعتمدت حلول الأجهزة المتحركة حوالى 21 في المئة، وتخطط نسبة 54 في المئة من الشركات كي تحذو حذوها خلال العامين المقبلين. وبهذا الإطار، قال المدير العام لشركة أڤايا الراعية للدراسة فادي هاني: «شيئاً فشيئاً، بدأت الشركات السعودية تدرك أهمية حلول مراكز الاتصال في رحلتها الرقمية، إذ بدأنا نشهد تزايداً في اعتماد الاتصالات الموحدة، والتشاركية، وحلول الأجهزة المتحركة في المملكة، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات لتقديم تجارب فريدة يسعى إليها العملاء البارعون تقنياً. كما تعكس حلول مراكز الاتصال العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد المحلي في المملكة. إضافة إلى المساهمة في خفض التكاليف والتسريع من العمليات التي تسهم فياه هذه الحلول، فإنها توفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات المهنية في المملكة.