أعربت طهران عن غضبها حيال تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن في شأن برنامجها الصاروخي، وتزامن مع تصريحات للمستشارة الألمانية أنغيلا مركل اعتبرت فيها أن إطلاق إيران صواريخ بالستية لا يتسق مع قرار الأممالمتحدة الذي يحضها على الإحجام عن عمليات تطوير صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية مدة 8 سنوات. واعتبر مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، عضو وفد بلاده في المفاوضات النووية مع مجموعة الدول الست الكبرى، تزامن الموقفين الألماني والأممي «مؤامرة جديدة تحاك ضد إيران»، مبدياً تخوفه من «طبخة يهيئونها ضدنا ولا بدّ من توخي الحذر»، لافتاً إلى التزام إيران الاتفاق، ومعتبراً أن مماطلة الأميركيين في تنفيذه ستكلّفهم ثمناً باهظاً، «وأمام إيران خيارات متعددة إذا انتهكه الطرف المقابل». وأوردت وكالة «رويترز» الخميس الماضي أن تقريراً سرياً من بان خلص إلى أن الاختبارات الصاروخية لا تتوافق «مع الروح البناءة» لاتفاق تموز (يوليو) 2015 المبرم مع طهران. لكن صالحي قلل من أهمية الاتهامات التي تتصل بشراء طهران معدات ذات صلة بالأسلحة النووية، موضحاً «من المنطق القول إنه عندما فتحنا قناة للمشتريات ضمن الاتفاق النووي، لم تعد هناك ضرورة لشراء جهاز في شكل غير مباشر من السوق السوداء بكلفة أعلى وقد ينطوي على أخطار تلوّث». وزاد: «يمكننا أن نشتري المعدات اللازمة من مصادرها الرئيسة. ويكفي أن نبلغ هذا القناة فيتولون تهيئة الظروف لنتمكّن من شراء المطلوب بجودة أفضل وطمأنينة أكبر بكلفة أقل وفي وقت أقصر». واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي تصريحات مركل «غير بناءة»، لافتاً إلي عزم بلاده على الاستمرار في البرنامج الصاروخي بما يخدم أمنها القومي «ما دام هذا البرنامج دفاعياً ولم يصمم لحمل رؤوس نووية، وبالتالي لا يُعتبر مناقضاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، ولا علاقة له بالاتفاق النووي». ورأي قائد سلاح جو الفضاء في الحرس الثوري علي حاجي زادة، أن مشكلة الدول الغربية مع إيران لا تنحصر بالموضوع النووي بل يريدون التذرّع بالبرنامج الصاروخي ومن ثم الانتقال إلى موضوع حقوق الإنسان، وبعده إلى دعم محور المقاومة والدفاع عنها، معتبراً أن هذه الدول دخلت في مسلسل «فتح الملفات بالتدرّج». ودعا الحكومة إلى عدم الاعتماد علي الوعود الأميركية في حل مشكلات البلاد «لأنها لا تلتزم بها»، مشيراً إلي أن «الأعداء الذين كانوا يثيرون ذريعة البرنامج الصاروخي قبل الاتفاق النووي باتوا يختلقون ذرائع أخرى من قبيل مزاعم غسل الأموال وعدم التعاطي بشفافية في هذا الموضوع». واتهم حاجي زاده الولاياتالمتحدة بالتخطيط لزعزعة استقرار بلاده من خلال حرمانها من الأسلحة الدفاعية، متوقعاً أن «يتذرعوا غداً بوجود مستشارين إيرانيين في سورية، ودعمنا حزب الله. وبهذا الأسلوب التدريجي يخططون لتحقيق مآربهم عبر فرض التراجع على طهران». ووصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري علاء الدين بروجردي تصريحات مركل، بأنها «مؤامرة جديدة ضد الشعب الإيراني»، وهي سياسية وغير تقنية. وقال إن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يرتبط بأي حال من الأحوال بالاتفاق النووي لأنه يدخل في الإطار الدفاعي، داعياً الحكومة والبرلمان إلى الحذر واليقظة من تفعيل هذا الملف. ويفترض أن تتسلّم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان من وزارة الخارجية التقرير الثاني المتعلّق بتنفيذ الاتفاق النووي، في 16 الجاري.