يسعى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى استرضاء أهالي ضحايا مجزرة الكرادة التي وقعت أول من أمس، عبر سلسلة إجراءات أمنية، ومعاقبة مسؤولين أمنيين، وسحب أجهزة كشف المتفجرات غير الفاعلة، فيما ينتظر نتائج تحركات زعيم حزبه (الدعوة) نوري المالكي، والزعيم الديني مقتدى الصدر اللذين يستعدان لاستثمار الغضب الشعبي لإطاحته. إلى ذلك، استمرت فرق الإنقاذ أمس في انتشال جثث الضحايا من تحت أنقاض المجمعين التجاريين المحترقين، ودعت أهاليهم الذين تجمعوا في مكان التفجير للتوجه إلى المستشفيات والتعرف إليهم. وأصدر العبادي أمس سلسلة قرارات تقضي بحجز مسؤولين أمنيين كبار في قيادة العمليات للتحقيق معهم في القصير الذي أتاح للإرهابيين تنفيذ هجومهم، وأمر بإيقاف استخدام جهاز كشف المتفجرات المعروف بأنه استورد من بريطانيا في أكبر الصفقات فساداً وكلفت وزارة الداخلية أكثر من 40 مليون دولار. وحاكمت السلطات البريطانية رئيس الشركة الموردة بتهمة انتاج أجهزة غير صالحة لكشف المتفجرات، بل هي لملاحقة كرات الغولف الضائعة. وتضمنت الإجراءات أيضاً «استكمال وإنجاز حزام بغداد الأمني» و «منع عناصر الشرطة من استخدام الهاتف النقال عند الحواجز» و «إعادة تنظيمها». جاءت هذه الإجراءات وسط غضب شعبي متصاعد على خلفية مجزرة الكرادة، أول من أمس وخلفت أكثر من مئتي قتيل ومئات المصابين. بدت التحركات الأخيرة للحكومة كمحاولة لتهدئة هذا الغضب. لكن مقربين من العبادي أعربوا عن خشيتهم من استثمار جهات سياسية مختلفة «التقصير الأمني لإقصائه» او فرض حالة جديدة في العراق، في إشارة الى مساعي المالكي والصدر، كل على حدة. وقال الصدر أمس إن «الكثير من السياسيين ينتفعون من التفجيرات ليثبتوا كراسيهم»، ودعا العراقيين إلى أن «يهبوا يداً واحدة من أجل العيش الرغيد والحياة الآمنة المستقرة»، وقال إن «الحكومة باتت مستسلمة لتلك التفجيرات». أما المالكي، وهو زعيم «حزب الدعوة» الذي ينتمي اليه العبادي فقد كثف نشاطاته، وسط معلومات عن توجه لإعلانه رئيساً ل «الحشد الشعبي» وهو التنظيم الذي يتمتع بقوة عسكرية ونفوذ في بغداد ومدن الجنوب. كما أعلن خلال مقابلة مع قناة «بي بي سي» العربية، منذ يومين، أنه مستعد لترؤس الحكومة إذا كان هناك توافق سياسي عليه. ويستعد أنصار الصدر منذ أسابيع لتظاهرة كبيرة دعا اليها زعيمهم، بعد نهاية رمضان، وليس مستبعداً أن يحاولوا اقتحام المنطقة الخضراء من جديد.
