باستثناء تونس، تشهد دول الربيع العربي انتكاسة غير مسبوقة أعادتها الى مرحلة أسوأ حتى من مرحلة الأنظمة السابقة التي خرج شبان هذه البلدان لإسقاطها. هكذا يبدو اليمن بعد 5 سنوات على تفجر ثورة 11 شباط (فبراير) الشبابية السلمية و14 شهراً على اندلاع الحرب الأهلية، أشبه بأطلال، ليس على مستوى العمران فقط بل وعلى صعيد الحريات وعلاقة اليمنيين بعضهم ببعض. وهذه الأخيرة ربما شكلت التحدي الأكبر أمام محاولات إعادة الاستقرار للبلد الأفقر على مستوى العالم. وتسبب انقلاب مسلح تنفذه منذ أيلول (سبتمبر) 2014 ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في تدهور الأوضاع على مختلف المستويات وتمزق النسيج الاجتماعي وهيمنة الأيديولوجية الواحدة. وباستثناء مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، انهار هامش الحريات المحدود أصلاً، وتفشت الكراهية والنزعات العنيفة وصار القمع المباشر سيد الموقف واليد الضاربة للأصوات المعارضة ولمن يتعاطف مع الضحايا. ومثّل الإعلام هدفاً للمتحاربين على السلطة ووسيلتهم المثلى لتمرير مشاريعهم والترويج لها. ومنذ توقيع المبادرة الخليجية نهاية 2011 التي منحت الرئيس السابق علي عبدالله صالح حصانة من المحاكمة وأعطت حزبه 50 في المئة من الحقائب الوزارية في حكومة الوفاق الوطني، ظل الإعلام منقسماً بالتوازي مع انقسام الجيش والأمن. وترى الإعلامية في إذاعة صنعاء سامية العنسي، أن «الإعلام كان أول من غدر بالوطن والشعب وساهم في تعميق الأزمة والتشظي والاحتراب». وتقول العنسي ل «الحياة» إنها بعد 35 عاماً من العمل الإعلامي اضطرت إلى ملازمة المنزل والتوقف عن ممارسة العمل لإن السياسة الإعلامية التي فرضها الحوثيون على المؤسات الإعلامية الحكومية لا تتوافق مع مبادئها». وكانت المؤسسات الإعلامية الحكومية مثل التلفزيون الرسمي هدفاً للانقلابيين لحظة اجتياحهم صنعاء يوم 21 أيلول (سبتمبر) 2014. ومنذ ذلك الحين لم يكتف هؤلاء بتنصيب الموالين لهم على المؤسسات الحكومية بل مارسوا جرفاً غير مسبوق لوسائل الإعلام المعارضة كما فصل عشرات الصحافيين الذين غادروا البلاد هرباً من الحرب أو من التهديد المباشر. وتركز القمع على المحسوبين على حزب تجمع الإصلاح الإسلامي الخصم المذهبي والأيديولوجي للحوثيين. ووفق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية غير حكومية) ارتكبت ميليشيا الحوثيين وصالح خلال الربع الأول من العام الجاري 107 حالة انتهاك ضد إعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها 6 حالات قتل، مقابل 530 حالة انتهاك شهدها العام الماضي منها 14 حالة قتل و214 اختطافاً و40 حالة اعتقال. وأطلق إعلاميون ونشطاء حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «أنقذوا الصحافيين اليمنيين» بهدف تسليط الضوء على المشكلة المستعصية وممارسة الضغط على الحوثيين للإفراج عن 14 صحافياً محتجزين لديهم منذ أكثر من عام. وكان تنظيم «القاعدة» الذي سيطر على مدينة المكلا جنوب شرقي البلاد، أفرج عن اثنين من ثلاثة صحافيين احتجزهم في وقت سابق فيما لا يزال مصير الثالث مجهولاً. ولئن أسفرت المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة في الكويت عن انفراجة نسبية في قضية الأسرى، بيد أن هذا لم يشمل الصحافيين والناشطين الإعلاميين. وبدلاً من الإفراج عن 14 صحافياً تقول النقابة إنهم مختطفون لدى ميليشيا الحوثيين، أحال جهاز الأمن السياسي (المخابرات) الواقع تحت سيطرة الحوثيين 11 صحافياً وناشطاً إلى النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة في صنعاء في وقت يتوقع أن توجه لهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية. وفسر رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين والمعتقلين المحامي عبد الباسط غازي تقديم الصحافيين الأحد عشر أمام نيابة متخصصة بقضايا الإرهاب بأنه محاولة للتهرب من الضغط الدولي، مؤكداً ل «الحياة» أن لا جريمة ارتكبها المحتجزون سوى معارضتهم الانقلاب. وكانت موجة الاعتقالات شملت سياسيين وعسكريين وصحافيين ونشطاء ومدافعين مدنيين بمن فيهم غازي نفسه الذي احتجز في إدارة البحث الجنائي لمدة شهر على خلفية مشاركته في وقفه احتجاجية تطالب بالإفراج عن معتقلين. وحتى في حال توقف القتال، فإن هذا لن ينهي حال الانقسام ومشاعر الكراهية المتفشية بين مكونات المجتمع اليمني. ويؤخذ على الإعلام اليمني، الرسمي والحزبي والخاص، تعزيز موقع جماعات مذهبية وجهوية عنيفة والانحياز لها. ومن ذلك تقديم صورة غير حقيقية للحوثيين بوصفهم أصحاب مظلومية، حيث صار واضحاً ليمنيين كثر أن الحوثيين الذين خاضوا خلال الفترة 2004 و2009 جولات قتال ضد الحكومة كانوا جزءاً من الصراع داخل النظام نفسه استخدمهم صالح لإضعاف منافسيه السياسيين والعسكريين وسارع إلى التحالف معهم لاحقاً. وتلفت سامية العنسي إلى البيئة الاجتماعية والطائفية والقبلية بوصفها السبب الاول في إنتاج التمترسات المفتقرة للقيم الوطنية، موضحة أن الإعلامي مثله مثل بقية أصحاب المهن الأخرى ينشأ في بيئة تشحنه بقيم تعظيم الوجاهة القبلية والمشائخية والحزبية والمذهبية وتبخس قيم المدنية والمهنية والإنصاف. وكان حقل الإعلام والثقافة انقسم بين مؤيد للانقلاب ومعارض له، فتبنى إعلاميون ومثقفون مؤيدون للانقلاب خطاباً تخوينياً يذكر بالمكارثية، إذ أصدروا قوائم سوداء تتهم معارضين للانقلاب بالخيانة العظمى. والمفارقة أن بين المؤيدين للانقلاب كتّاباً وصحافيين وناشطين سجنوا خلال فترة حكم صالح بدعوى معارضتهم النظام!