نواب عراقيون سيطرحون الثقة بالجبوري

أكدت «جبهة الإصلاح» النيابية المناهضة لرئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري سعيها إلى تأمين النصاب الذي يتيح لها إقالته. وقال عضو الجبهة النائب كامل الزيدي ل «الحياة» أنها تكثف نشاطها لتأمين النصاب القانوني الكافي «لإقالة الجبوري بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي أتاح لنا الفرصة».
وأضاف: «سنحضر الجلسة المزمع عقدها بعد عيد الفطر مباشرة، ونستبقها باجتماع موسع للأطراف التي تؤيد توجهاتنا، من الكتل والنواب المستقلين المنشقين عن أحزابهم. وعن تأثير قرار رئيس البرلمان رفع الحصانة عن عضو الجبهة النائب عالية نصيف، قال أن «الجبوري ارتكب مخالفة قانونية صريحة ستضاف إلى المآخذ المسجلة عليه في طريقة إدارة جلسات البرلمان»، وتابع أن «الأيام المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت».
إلى ذلك، قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية ماجد شنكالي أن البرلمان «عازم خلال الفصل التشريعي المقبل على أن يكون أكثر فاعلية تشريعياً ورقابياً». وأردف أن «ملف الإصلاحات شائك ويجب أن تكون المطالبة به وفق الطرق الدستورية والقانونية لتفادي الاعتراضات والطعون والسجالات السياسية».
ووضعت المحكمة الاتحادية الثلثاء الماضي حداً للأزمة النيابية عندما أقرت عدم شرعية قرار اتخذته «جبهة الإصلاح» بإقالة الجبوري من منصبه، كما أقرّت عدم شرعية جلسة نيابية حضرها الجبوري ورئيس الوزراء وأفضت إلى تغيير خمسة وزراء.
وكان مقرر البرلمان عماد يوحنا حدد 12 الجاري موعداً لعقد أولي جلسات البرلمان في الفصل التشريعي الجديد، بعد إنهاء عدد من الكتل مقاطعة الجلسات. وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» وليد الحلي أن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، سيقدم قوائم بمرشحين لرؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات وقادة الجيش إلى البرلمان بموجب التزامه الصلاحات وسيفي بالتعهد الذي قطعه». وزاد أن «الأزمة البرلمانية التي عطلت جلساته منعت العبادي من المضي في تعهداته أمام القوى السياسية، خصوصاً قضية التعديل الوزاري».