جال رئيس اللجنة التقنية المكلفة وضع خطة لضبط الحدود ومراقبتها وزير الدولة جان اوغاسابيان مترئساً وفداً امنياً وتقنياً، على المعابر الحدودية الشمالية البرية مع سورية بعد زيارة اولى كان قام بها قبل اسبوع الى منطقة وادي خالد. وكان في استقبال اوغاسابيان في محطته الاولى عند نقطة العريضة الحدودية، عدد من نواب عكار ورئيس المجلس الاعلى للدفاع اللواء سعيد عيد وضباط من الجيش وقوى الامن الداخلي والجمارك والامن العام، وممثلون عن مجلس الإنماء والإعمار والمكتب الاستشاري. وبعد جولة لأوغاسابيان والوفد المرافق على مكاتب الجمارك والامن العام واستراحة العريضة السياحية، قال: «الهدف من الزيارة التعرف الى معابر العبودية والعريضة والنقطة المرتقب انشاؤها مستقبلاً في منطقة الشيخ عياش»، مضيفاً: «اننا هنا للنظر مع الفريق الاستشاري في الخطة الموضوعة والانشاءات المعدّة لهذه المعابر وللمعابر البرية الاخرى بهدف تطويرها وجعلها بالفعل معابر قادرة على استيعاب العدد الاكبر من المسافرين والعابرين. وفي الوقت نفسه نتمكن من تأمين كل التسهيلات وتخفيف الاجراءات وإمكان الاستراحة... وغير ذلك». وأوضح أن «هذا الموضوع هو جزء من دراسة نقوم بها كلجنة تقنية مكلفة وضع تصور لكل الحدود اللبنانية البرية مع سورية»، لافتاً الى ان «الدراسة تشمل الواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل القرى الحدودية، وأيضاً وضع تصور لمراقبة الحدود وضبطها، أي بمعنى ادارة صحيحة لهذه الحدود»، وقال: «عندما نتحدث عن الحدود، فإننا نتحدث بمنطق ومبدأ الانفتاح والتواصل مع القرى الموجودة في الجانب الآخر». وأشار الى ان «الفريق الاستشاري شرح الخطة المستقبلية لمعبري العبودية والعريضة وللمعبر المنتظر في الشيخ عياش»، آملاً ان «يتم صرف الاموال اللازمة والاستعجال بعملية البدء بالتنفيذ، اذ لا يجوز ان تبقى مداخل لبنان على ما هي عليه، وهو وضع غير مقبول من جهة واجهة لبنان الحضارية وليست هذه هي الرسالة التي نود ارسالها الى السياح الراغبين بزيارة لبنان، وفي الوقت نفسه لا يجوز ان تبقى المعابر على حالها لأن كل الاجهزة المكلفة ادارة هذه المعابر من الضروري ان نوفر لها اماكن حضارية فيها كل ما يمكن من تجهيزات وقدرات ومكاتب تسهل اجراءات المعاملات وتبسطها للناس. اضافة الى تأمين اقامة جيدة، ولا يمكن ان يبقى المعبر الحدودي على حاله، لا سيما ان هناك كما لاحظنا تداخلاً في بعض الاملاك الخاصة داخل المعابر وهذا غير مقبول ايضاً». وقال: «الخطة جيدة كما هي الآن والاستشاري قام بعمل جيد في هذا المجال، ونتمنى البدء بالتنفيذ في اقرب وقت»، لافتاً الى «بعض الملاحظات التي وضعناها»، وداعياً الى الاسراع في التنفيذ «ليس فقط في العريضة بل على المعابر كافة، اذ ان ما نقوم به اليوم هو جزء من مشروع متكامل لاستراتيجية الحدود». وأوضح أن مشاركة نواب عكار في الجولة هو لأن «لديهم الكثير من الملاحظات وهم قيمون على وضع الناس في هذه المنطقة، والمهم ان نسمع رأيهم وهذه الآراء ستؤخذ في الاعتبار وسنضمها الى الدراسة التي نحن في صدد رفعها الى مجلس الوزراء». ورداً على سؤال، قال اوغاسابيان: «عندما نتحدث عن معابر حدودية لا يمكننا التحدث من طرف واحد وما يحصل في هذه المرحلة اننا كطرف لبناني نضع تصوراً كاملاً وشاملاً للمعابر. بالطبع هذا التصور سندرسه ونبحثه مع الجانب السوري»، مؤكداً أن «أي معبر بحاجة الى تعاون بين البلدين لأن هناك قواعد للمرور واجراءات قانونية وادارية وهناك دراسة تعدها الجمارك حول الربط الالكتروني ايضاً كي نسهل حركة عبور البضائع، اذ ان الذي يجتاز هذا المعبر غير مضطر ان ينجز المعاملات نفسها مرتين عند جانبي المعبر». وأعلن أن «هناك مشروعاً مستقبلياً ايضاً سيبدأ في منطقة البقاع سيتم بحثه مع الجانب السوري وله علاقة بمكاتب مشتركة بشكل ان المواطن اللبناني ان على مستوى نقل الاشخاص والبضائع او الانتقال السياحي لا يضطر لاتمام المعاملات نفسها اكثر من مرة»، مشدداً على أن «كل هذه الاجراءات ستكون ممكنة». وعن مدى التعاون مع الجانب السوري لا سيما لجهة مراقبة الحدود وضبطها، قال اوغاسابيان: «هذا الموضوع لم يتم بحثه بعد مع السوريين، وإن شاء الله خلال زيارة الرئيس (سعد) الحريري سورية الاحد المقبل سيتم بحث هذا الامر وسيتم التطرق الى بعض التفاصيل المتعلقة بالمعابر الرسمية بين البلدين وموضوع الحدود بصورة عامة، خصوصاً ان الكل يعلم أن هناك تداخلاً بالقرى وهناك بعض اللبنانيين الذين يلجأون الى الجانب السوري لأسباب انسانية منها الطبابة والمدارس او التبضع وغيرها»، ولفت الى أن «كل هذه الامور مأخوذة في الاعتبار في الدراسة التي اعددناها، ونأمل ان تقر من مجلس الوزراء، وأكيد هذه الدراسة سيتم بحثها مع الجانب السوري لوضع مشروع مشترك في هذا المجال». وشدد على اهمية «انطلاقنا في مبدأ الانفتاح والتواصل وخلق مناطق صناعية مشتركة بين البلدين وفي الوقت نفسه اقامة اسواق مشتركة وأيضاً اتخاذ كل ما يمكن من اجراءات لتسهيل العبور بين البلدين إن للأشخاص او البضائع، وهذه الخطة الموضوعة تشمل كل الحدود البرية اللبنانية مع سورية ومنها البقاع»، معلناً أنه سيزور اليوم «منطقتي القاع والمصنع، وهناك مشروع ضخم لنقل نقطة المصنع باتجاه المناطق السورية في حدود 3800 متر وإنشاء معبر جديد والمعبر الرسمي الحالي في المصنع وفق الخطة المرتقبة سيخصص فقط للشاحنات». وعما تردد عن قضم من الجانب السوري لبعض الاراضي اللبنانية، قال اوغاسابيان: «هذا الامر سيبحث في نطاق عمل الفريق المكلف رسم وتحديد الحدود، وهذا الامر ليس من مهام اللجنة المكلفين بها، اذ ان مسؤوليتنا محصورة بمهام مراقبة وضبط الحدود والانماء الاقتصادي والاجتماعي ووضع المعابر الرسمية. وقريباً نأمل خلال زيارة الرئيس لسورية ان يتم بحث هذا الموضوع والاعلان عنه خلال الزيارة المرتقبة (غداً) الاحد». وحول نقطة الشيخ عياش الحدودية المستقبلية، أجاب اوغاسابيان: «هناك دراسة قديمة نعيد إحياءها على امل تفعيلها حول امكان ان تكون نقطة الشيخ عياش معبراً للترانزيت ونقل البضائع بالتنسيق مع الجانب السوري، على ان تكون معابر العريضة والدبوسية وجسر قمار مخصصة للأشخاص وكمعابر سياحية. هذا هو مشروعنا المرتقب وهذا يتطلب قراراً من دولة الرئيس الحريري ومن مجلس الوزراء وسيطرح على الجانب السوري». وحول توقيت عملية ترسيم الحدود وما اذا كان يوافق وجهة النظر السورية التي ارسلت الى الاممالمتحدة والتي تقول ان على مجلس الامن ألا يتدخل في مسألة ترسيم الحدود اللبنانية - السورية، رد اوغاسابيان بأن «هذا الموضوع سيطرحه الرئيس الحريري قريباً»، رافضاً الحديث عن تعديل في قائمة الوفد الوزاري الذي سيرافق الحريري الى سورية. بعد ذلك انتقل الوفد الى موقع معبر الشيخ عياش المنتظر اقراره بالتنسيق مع الجانب السوري، وهو معبر سيكون مخصصاً لشاحنات نقل البضائع. ومنه انتقل الى نقطة العبودية والدبوسية حيث اطلع اوغاسابيان على كل التدابير المتخذة عند هذا المعبر وحاجاته والدراسات المطروحة في شأن تأهيله وتوسيعه. وانتقل الوفد الى دارة النائب رياض رحال في بلدة الشيخ محمد حيث شرح رحال اوضاع القرى والبلدات الحدودية من مختلف النواحي، آملاً ان «تكون هناك خطط وبرامج ومشاريع انمائية لهذه المناطق».
