ندّد معظم أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس، بقرار أصدره البرلمان الأوروبي ينتقد وضع حقوق الإنسان في إيران. ووصف النواب الإيرانيون القرار الأوروبي بأنه «هذيان»، مهددين بتدابير انتقامية. وكان البرلمان الأوروبي اعتبر الخميس الماضي أن على الاتحاد الأوروبي استغلال المفاوضات التي تجريها إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، لمناقشة مسألة حقوق الإنسان ومساندة المجتمع المدني في إيران. وحض على فتح مكتب للاتحاد في طهران قبل نهاية السنة، معرباً عن «مخاوف كبرى في شأن انتهاك منهجي في إيران للحقوق الأساسية وفرض قيود على الحرية». كما دعا طهران إلى إطلاق جميع السجناء السياسيين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين الذين اعتُقِلوا بعد انتخابات الرئاسة عام 2009. ووصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قرار البرلمان الأوروبي بأنه «نوع من هذيان»، مضيفاً أنه «ليس سوى بيان سياسي تهيمن عليه النظرة الدعائية ويتضمن تناقضات». وأضاف خلال جلسة لمجلس الشورى أمس، أن «القرار يطرح مطالب تدخلية في هيكلية الديموقراطية في البلاد والانتخابات وحقوق الإنسان وحقوق النساء»، مذكّراً بأن «سجل الغرب أسود في مجال الديموقراطية». أما رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي فاعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي «مجرد بيان ولا قيمة له ومرفوض»، داعياً الأوروبيين إلى «تغيير آرائهم لأنها مرفوضة» في إيران. وأعلن طرح «مشروع قرار بصفة مستعجلة ينص على أخذ بصمات مسؤولي الوفود الأوروبية لدى دخولهم إيران، إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى»، مذكراً بإلغاء وفد إيراني كان يرأسه، زيارة لألمانيا أخيراً بسبب رفضه أخذ بصمات أصابع أعضائه لمنحهم تأشيرة دخول. وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قرار البرلمان الأوروبي، إذ قال خلال جلسة للجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان: «مكانة البرلمان الأوروبي في العلاقات الدولية هامشية... وليس في موقع يؤهّله لوعظ آخرين حول الالتزام بحقوق الإنسان». وشدد على أن «الحكومة الإيرانية لن تسمح لأي وفد برلماني أوروبي بزيارة إيران، وفقاً لبنود هذا القرار». وأعلن النائب الإيراني حسين علي حاجي دليغاني أن مئة نائب وقّعوا على مشروع قرار «استراتيجية إيران في مواجهة قرار البرلمان الأوروبي»، وقدّموه إلى هيئة رئاسة المجلس بصفة عاجل جداً. ولفت النائب محمد حسن آصفري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إلى أن أكثر من 200 نائب دانوا القرار «القبيح» للبرلمان الأوروبي، معتبرين أن «تدابيره يمكنها أن تؤثّر سلباً في المفاوضات النووية». ووصف قرار البرلمان الأوروبي بأنه «خطأ تاريخي» و»تدخل سافر في شأن إيران»، معلناً أن البرلمان والحكومة في إيران «سيردان على هذا التدبير». وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء بأن نواباً إيرانيين أعدّوا خطة من ثماني فقرات تتضمن تدابير انتقامية ضد قرار البرلمان الأوروبي، وتدعو حكومة الرئيس حسن روحاني إلى اتخاذ تدابير انتقامية ضد كل دولة أوروبية وقّعت على القرار. إيران - باكستان على صعيد آخر، أوردت وسائل إعلام إيرانية أن سفناً حربية باكستانية وصلت إلى ميناء بندر عباس جنوب البلاد، للمشاركة في مناورات بحرية مشتركة مع البحرية الإيرانية غداً في شرق مضيق هرمز. وقال مصدر في البحرية الإيرانية إن السفن الباكستانية تضم قاذفة صواريخ وبارجة إمداد وغواصة متطورة، معتبراً أن «المناورات تحمل رسالة سلام وصداقة وتصبّ في سياق التعاون العسكري بين البلدين». تزامن ذلك مع إعلان وزارة الداخلية الإيرانية وصول 4 من حرس الحدود الإيرانيين إلى البلاد، بعدما أطلقهم تنظيم «جيش العدل» إثر خطفهم في 6 شباط (فبراير) الماضي في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، على الحدود مع باكستان. وتنتظر السلطات الإيرانية تسليمها جثمان عسكري خامس هو جمشيد دانائي فر كان التنظيم أعلن قتله. وأسِف وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي لأن باكستان «باتت ملاذاً لهذه المجموعة الإرهابية»، وزاد: «يتوقّع الشعب والحكومة في إيران من باكستان أن تولي مزيداً من الأهمية حيال مسؤولية ضبط المناطق الحدودية مع إيران، لئلا تتأثر علاقات الصداقة بين الشعبين بسبب الجرائم التي ترتكبها مجموعات إرهابية».