أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد حسن أصفري أمس السبت بأن أعضاء البرلمان يتجهون إلى مطالبة حكومة الرئيس حسن روحاني إلى وقف المحادثات النووية مع الأوروبيين رداً على بيان البرلمان الأوروبي الذي اعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية الإيرانية. وأعلن أصفري بأن البرلمان سيطلب خلال جلسته الأحد من الحكومة وقف المحادثات النووية ردا على تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية الإيرانية. وتجري حاليا محادثات بين خبراء من إيران ومجموعة 5+1 في فيينا لبحث القضايا المرتبطة بالملف النووي الإيراني. وكان البرلمان الأوروبي قد صادق اخيرا على قرار يدين إيران لما اعتبره خرقها لحقوق الإنسان واعدام المتاجرين بالمخدرات، واعتبره اعضاء البرلمان تدخلا في شؤون إيران الداخلية. واعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم رداً على قرار البرلمان الأوروبي انه في الوقت الذي خطت فيه إيران والاتحاد الأوروبي خطوات أولية لحل القضايا الثنائية، فان موقف البرلمان الأوروبي حول حقوق الانسان في إيران وخاصة حول الانتخابات الرئاسية الاخيرة يعد غير واقعي. ورأت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية بان على البرلمان الأوروبي ان يحترم المعتقدات الدينية والثقافية والتاريخية للشعوب وان عليه ان لا يستخدم حقوق الانسان اداة لتحقيق اغراض سياسية . وكان عدد من اعضاء البرلمان الإيراني قد وجهوا نقدا حادا للبرلمان الأوروبي بسبب اصداره القرار ضد إيران واعتبر النائب منصور حقيقت بور ان قرار البرلمان الأوروبي هو تدخل في شؤون إيران الداخلية. كما انتقد النائب الإيراني مهدي موسى نجاد وزارة الخارجية لتساهلها مع البرلمان الأوروبي وعدم اتخاذها موقفاً حازماً منه محملاً الحكومة ووزارة الخارجية المسؤولية تجاه موقف البرلمان الأوروبي داعيا الى الرد بحزم على القرار.