أتلفت شرطة ميانمار أمس (الأحد) مخدرات مضبوطة تبلغ قيمتها حوالى 60 مليون دولار، في حين تواجه السلطات صعوبات في كبح انتشار زراعة الأفيون وتفكيك مختبرات تصنيع المخدرات في المناطق الحدودية الخارجة عن سيطرتها. ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالمخدرات الذي حددته الأممالمتحدة في 26 حزيران (يونيو) من كل عام، أحرقت مضبوطات من المخدرات والسلائف الكيماوية في ثلاثة مواقع في البلاد. وأوضح مسؤول في الشرطة أنه تم اشعال النيران في أكثر من نصف طن من الأفيون و80 كيلوغراماً من الهيرويين، إضافة إلى 768 كيلوغراماً من الميثامفيتامين و10 ملايين حبة منبهة، مضيفاً أن القيمة الإجمالية للمضبوطات تساوي 57 مليون دولار. وقال نائب الرئيس البورمي ميينت سوي خلال حدث أقيم في العاصمة نايبيداو، إن الطريق لا يزال طويلاً قبل كسب المعركة ضد الاتجار بالمخدرات. وأضاف أن «الناس في المناطق الريفية النائية لا يزالوا يتاجرون بالمخدرات ويزرعون الخشخاش لكسب رزقهم»، داعياً إلى تسريع وتيرة التنمية في المناطق الفقيرة والحدودية الرازحة تحت وطأة النزاعات. وتدر سوق الهيرويين العابرة للحدود بلايين الدولارات على عصابات الاتجار بالمخدرات، مقارنة بالمبالغ التي يجنيها المزارعون الضئيلة جداً. وكشف تقرير لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن المزارعين الذين يزرعون الخشخاش في بورما يكسبون أقل من غيرهم في المناطق الريفية. واعتمادهم على هذه الزراعة لكسب لقمة العيش وليس طمعاً بجني أموال طائلة، أمر يفاقم المشكلة. ووفق الأممالمتحدة، شهد الإنتاج العالمي للأفيون تراجعاً بنسبة 40 في المئة العام الماضي، لكن لا يزال من السهل الحصول على هذه المخدرات بسبب فائض في الإنتاج. ولا تزال آسيا أكبر سوق في العالم للأفيونيات وتضم ثلثي مستهلكيها، في حين تنتج ميانمار 14 في المئة من إجمالي الأفيون في العالم. وتعد ميانمار ثاني أكبر منتج في العالم للأفيون الذي يصنع منه الهيرويين، وفق الأممالمتحدة. ويعزى ازدهار سوق المخدرات في البلاد إلى عقود من الحكم العسكري الفاسد وأعمال عنف إتنية.