حددت السلطات القضائية الأحد المقبل لبدء النظر في الطعن الذي قدمته الحكومة المصرية في حكم أصدرته قبل أيام محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته مصر مع السعودية في نيسان (أبريل) الماضي، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، فيما عيّن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً جديداً لمجلس الدولة الذي يتبعه القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا. وكانت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة الأحد للنظر في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية. وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري وإلغائه. وركزت الحكومة في مذكرة الطعن التي قدمتها أول من أمس على «عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في الدعوى، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وأن الدستور أعطى للبرلمان حصرياً حق مراجعة مثل تلك الاتفاقيات والرقابة عليها». واعتبرت أن «الدستور أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات إبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة البرلمان، وبذلك أعطى لمجلس النواب وحده ودون غيره سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة ومن ثم الموافقة عليها أو رفضها». ورأت أن «المحكمة أخلت في حكمها بحق الدفاع، ما يعيب الحكم ويبطله». وكانت الحكومة امتنعت عن تقديم نص الاتفاق لمحكمة القضاء الإداري ضمن أوراق القضية، ما نددت به المحكمة في نص حكمها. وأقر وزير الشؤون القانونية والنيابية مجدي العجاتي في مؤتمر صحافي بأن «المستندات التي تملكها الدولة لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم فيها». لكنه رأى أن «هناك وجه استعجال للبت في هذا الطعن الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن «الحكومة لن تحيل هذا الملف على مجلس النواب إلا بعد الفصل في الطعن المقدم». من جهة أخرى، أصدر رئيس الحكومة شريف إسماعيل أمس، قراراً باعتبار المفقودين في حادث سقوط طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في البحر المتوسط لدى عودتها من باريس إلى القاهرة الشهر الماضي، أمواتاً. وأشار بيان إلى أن «القرار جاء بعد التحري واستظهار القرائن التي تشير إلى وفاة المفقودين في حادث الطائرة التي سقطت إثر تحطمها في البحر المتوسط». إلى ذلك، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات «نادي قضاة مصر» الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لخوض انتخابات التجديد الكلي المزمع إجراؤها منتصف الشهر المقبل، بعد انتهاء مهلة تقديم التنازلات أمس. وكشفت اللجنة أن 9 مرشحين تقدموا لخوض الانتخابات على منصب رئيس النادي، في حين تقدم لعضوية مجلس الإدارة 84 مرشحاً ليتم انتخاب 16 عضواً منهم في مجلس الإدارة. والمرشحون لرئاسة النادي هم كل من رؤساء محاكم الاستئناف أحمد غزالي وأحمد نادر وزكريا شلش وعبدالله فتحي ومحمد مصطفى حامد، ونواب رؤساء محاكم النقض محمد عبدالمحسن ومحمود الشريف ومدحت سعد الدين وهشام أبو علم. على صعيد آخر، اختتمت أمس فعاليات التدريب البحري المصري- الفرنسي المشترك «كليوباترا 2016» الذي نفذته وحدات القوات البحرية المصرية بمشاركة حاملة المروحيات «جمال عبدالناصر» من طراز «ميسترال» والتي وصلت ظهر أمس إلى ميناء الإسكندرية ورفع عليها العلم المصري. وكانت فرنسا وقعت مع مصر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي صفقة قيمتها 950 مليون يورو لشراء حاملتي مروحيات فرنسيتين من طراز «ميسترال»، بعد إلغاء بيعهما لروسيا. وشملت مراحل التدريب، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، «عمليات الاعتراض البحري، والتصدي للتهديدات غير النمطية، وتنفيذ تشكيلات بحرية عدة نهاراً وليلاً، أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والاستعداد لخوض معركة بحرية، وتنفيذ المناورة للتعامل مع العناصر المعادية بكفاءة وسرعة عالية، والتدريب على الإمداد والتزود بالوقود أثناء الإبحار». وتضمن التدريب «تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، وتأمين الوحدات البحرية باستخدام أسلحة الدفاع الجوي والمدفعية، وأظهر مدى الدقة في إصابة الأهداف والتعامل معها، وسرعة تنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين بدقة». وقال قائد سلاح البحرية الفريق أسامة ربيع إن «حاملة المروحيات جمال عبدالناصر ذات قدرات عالية وتهدف إلى رفع كفاءة القوات المسلحة»، مشيراً في مؤتمر صحافي عقب وصول الحاملة إلى الإسكندرية إلى أن «الجانب الفرنسي أشاد بإمكانات الطاقم المصري الذي تم تدريبه على قيادة الحاملة من طراز ميسترال وأن طاقم القوات المسلحة تدرب لمدة 4 أشهر فقط على قيادتها». واعتبر أن «لدينا إمكانات عالية من التسليح والأطقم التي تستوعب تلك الإمكانات، والحاملة تعد إضافة بحرية كبيرة». وأضاف أن «قواتنا البحرية مستعدة للدفاع عن مياهنا الإقليمية وحدودنا وننقل الخبرات المشتركة مع الدول الأخرى وهناك تعاون عسكري وثيق في هذا المجال».