أعلنت الحكومة المصرية أنها طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم القضاء الإداري أمس، ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وأوضحت أنها طلبت وقف تنفيذ الحكم ثم إلغائه. (للمزيد) وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقعا في مطلع نيسان (أبريل) الماضي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاهرة، اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين. وأقام عدد من المحامين دعاوى لإبطال الاتفاق، بتت في إحداها محكمة القضاء الإداري أمس. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن «سيناء ارتبطت بجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر بمصر ارتباط الجزء بالكل». وأضافت بعد عرض طويل لتاريخ الجزيرتين ولوثائق قدمها المحامون: «يتضح أن من المقطوع به أن جزيرتي تيران وصنافير أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة»، ما يعني أن التنازل عنهما «انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطل» الاتفاق. وبعد ساعات من صدور الحكم، أكد مجلس الوزراء في بيان «احترامه لأحكام القضاء المصري، وفي هذا الإطار، قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية».
