بروكسيل - رويترز - صاغ الاتحاد الأوروبي مشروع قانون يضمن لأصحاب الحسابات المصرفية في دوله استرداد أموالهم في غضون أسبوع إذا واجهت مصارفهم تهافتاً على سحب الودائع. وتهدف مقترحات وضعتها المفوضية الأوروبية في المشروع إلى استعادة ثقة المستثمرين التي انهارت أمام أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينات القرن العشرين بددت مدخرات واضطرت حكومات لدعم المصارف. واقترحت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، تعزيز إجراءات حماية أصحاب الحسابات المصرفية والمستثمرين من الأفراد. وفتحت باب التشاور العام حول تحسين سبل حماية حملة وثائق التأمين. ولدول الاتحاد الأوروبي وللبرلمان الأوروبي القول الفصل في المقترحات التي تسعى إلى التشجيع على الادخار حتى بلوغ سن التقاعد وتجنب الزج بدافعي الضرائب في عملية إنقاذ المصارف لدى وقوع أي أزمة في المستقبل. وإذا نالت المقترحات الموافقة، سيتعين على أنظمة ضمان الودائع ضخ ما يصل إلى مئة ألف يورو (126 ألف دولار) في كل حساب في أي مصرف يتعثر اعتباراً من نهاية 2010. ويمثل هذا المبلغ ضعف الحد الأدنى لمستويات التعويض الحالية. وسيغطي النظام الجديد 95 في المئة من كل أصحاب الحسابات المصرفية بالاتحاد الأوروبي. واعتباراً من نهاية 2013، سيسترد الزبائن ودائعهم في غضون 7 أيام بدلاً من ثلاثة أشهر حالياً.
