اشترطت وزارة الصحة توقيع استشاريين في مستشفياتها التخصصية والمدن الطبية التابعة لها لتقديم العلاج لأي مقيم تصيبه حالة طبية طارئة تؤثر في حياته. وذكرت الوزارة - في ضوابط قبول المرضى في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التي اعتمدتها أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منها) - أن الحالات الإسعافية والطارئة للسعوديين تعالج وفقاً للتنظيمات المعمول بها داخل المنشأة. أما غير السعوديين «فيتم علاج الحالات التي قد تمسّ حياة المريض أو فقد عضو أو منفعته بتوقيع طبيبين استشاريين من المنشأة». وتضمنت الضوابط وصفاً لمن يحق له تحويل المرضى السعوديين أو المقيمين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعلاج في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية. وأكدت أن من حق طلاب الكليات التابعة للمنشأة الصحية العلاج في عيادة الموظفين أثناء فترة الدراسة، لكن لا يحق لعائلاتهم ذلك. وينطبق الأمر ذاته على طلاب الامتياز والمتدربين. من جهة أخرى، أرسلت وزارة الصحة تعميماً إلى مديريات الشؤون الصحية كافة للبدء في صرف بدل سكن لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وفق الكادر الصحي الجديد الذي أقره المقام السامي أخيراً، وذلك لمن لا توفّر لهم الجهات الصحية السكن، بكلفة سنوية لا تتجاوز 50 ألف ريال للوحدة السكنية لكل طبيب. «الحياة» تنشر ضوابط قبول المرضى في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية