طوكيو – أ ب، رويترز، أ ف ب – مُني الحزب الديموقراطي الياباني الحاكم بهزيمة كبرى أمس، في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الشيوخ، ما أفقده الغالبية في المجلس، لكن رئيس الوزراء ناوتو كان أكد تمسكه بمنصبه. وأفادت استطلاعات للرأي أجرتها شبكات تلفزيونية محلية لدى الخروج من مراكز التصويت، بأن الحزب الديموقراطي الياباني سيحصل على نحو 47 مقعداً من المقاعد ال121 التي أُجريت عليها الانتخابات، فيما لم ينلْ شريكه في الائتلاف الحاكم «حزب الشعب الجديد» أي مقعد. ويعني ذلك ان الائتلاف سيخسر الغالبية في مجلس الشيوخ المؤلف من 242 مقعداً. لكن هذه الهزيمة لن تؤثر على احتفاظ الحزب الحاكم بالسلطة، اذ يحظى بغالبية كبيرة في مجلس النواب، لكنها سترغمه على البحث عن تحالفات جديدة سعياً إلى إقرار إصلاحاته. في المقابل، سيحصل الحزب الليبرالي الديموقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، على ما بين 48 و50 مقعداً، ما يرفع عدد مقاعده في مجلس الشيوخ الى ما بين 81 و83، من 71 مقعداً قبل الاقتراع. وحقق حزب «حزبك» المعارض الذي أسسه عام 2009 منشقون عن الحزب الليبرالي الديموقراطي، نتيجة جيدة تراوح بين 8 و11 مقعداً. لكن رئيس حزب يوشيمي واتانابي أعلن عدم المشاركة في الائتلاف الحاكم، معتبراً ان الحزب الحاكم «متذبذب». وعزا الحزب الحاكم هزيمته الى استياء ناخبين من اقتراح ناوتو كان زيادة الضريبة على الاستهلاك البالغة حالياً 5 في المئة، الى 10 في المئة في السنوات المقبلة، لضبط الدين العام. وقال غوشي هوسونو الأمين العام المساعد للحزب إن «رئيس الوزراء أدلى بتصريحات جريئة في موضوع مالية الدولة. والمؤسف ان هذه الرسالة لم تصل الى الناخبين». ولم يسعف ناوتو كان تأكيده أنه لن يرفع الضريبة ولو «يناً واحداً»، من دون السعي الى الحصول على تفويض عام خلال انتخابات مجلس النواب المقررة نهاية 2013. لكنه اعتبر أن القرارات الصعبة ضرورية لتجنب أزمة ديون على غرار تلك في اليونان.