خلف مقولة احتجاج أهالي الجنوب اللبناني، تختفي سياسة حيال قوات الأممالمتحدة، ال «يونيفيل»، تسعى إلى تبديل قواعد «الاحتكاك المحلية»، من خلال تأكيدها على مندرجات القرار 1701، الذي حدد قواعد الاشتباك، للقوة الدولية. العودة إلى ظروف قدوم ال «يونيفيل»، المعززة، تلقي الضوء على السياق السياسي العام، الذي يحيط بوجودها، وبحركتها، راهناً. لقد اتخذ القرار الدولي، بصدد لبنان، في 2006 بعد حرب تموز (يوليو)، التي شنتها إسرائيل. مثّل القرار الذي مهد للحضور الدولي المكثّف، لحظة توازن ميداني، بين الفشل الواضح، الذي لحق بالخطة الإسرائيلية، وبين النجاح غير المكتمل، الذي لم تستطع انتزاعه الوضعية اللبنانية، بكل منوعاتها القتالية والديبلوماسية والشعبية. للتذكير: فشل العدو الإسرائيلي، عندما عجز عن إسكات نيران حزب الله، وعندما خابت توقعاته الميدانية، وعندما سقطت تقديراته السياسية، أي عندما استمر إطلاق الصواريخ، وعندما بانت خرافة النزهة العسكرية الإسرائيلية، وعندما تماسك لبنان حول أولوية صد العدوان عليه، وتنحية كل الخلافات الداخلية. للتذكير أيضاً، لم تنجح المقاومة نجاحاً كاملاً، لأن القرار 1701 أبعدها عن الحدود، علنياً، ففقدت امتياز التماس المباشر مع العدو، ولأن هدوء ما بعد المعارك، وضع على الطاولة مسألة سلاحها، ودفع إلى الواجهة نقاش مسألة الحرب والسلم، ومسألة الإمرة، في الشؤون الوطنية المصيرية، أي كل ما يلامس معادلة الدولة – المقاومة، وما يتفرع منها من التباسات وإشكالات خلافية. ضمن بيئة التوازن، هذه، كانت ال «يونيفيل» «حضوراً مسكوتاً عنه»، لكن مع تغير مقومات هذه البيئة، بدأ الإفصاح المتدرج، عن المضمرات السياسية تجاهها. لقد أتت المتغيرات من نواحي الداخل اللبناني، ومن خارجه الدولي والإقليمي، وصبَّت، في مجملها، في غير صالح البيئة «الصديقة»، للقوة الدولية. دون الذهاب إلى شرح طويل، يمكن إيجاز المتغيرات بالعناوين الرئيسية الآتية: 1- ارتباك المجتمع الدولي عموماً، والغرب خصوصاً، في التعامل مع الملف الإيراني، الذي يتمتع بنفوذ واسع في الوضعية اللبنانية، ويقيم اتصالات ذات معنى، مع شرائح اجتماعية مهمة، ضمنها. 2- خروج الدولة السورية، من معركة عزلها بنجاح، ولا يخفى ما لسورية من نفوذ تاريخي راسخ ووازن، لأسباب تاريخية وجغرافية وسياسية وشعبية، مثلما لا يخفى موقعها الإستراتيجي، الذي أمَّن لها، على الدوام، استثماراً سياسياً ناجحاً، ضمن مسارب البنية اللبنانية. 3- خروج حزب الله من دائرة الضغوط التي طوقته، واستعادة زمام المبادرة الهجومية، في السياسة، من خلال الاشتباك القتالي، كما حصل في مدينة بيروت، ومن خلال الاشتباك السياسي، كما حصل مع الخصوم «والحلفاء»، ومثلما يحصل اليوم مع قوات ال «يونيفيل»، في الجنوب اللبناني. لقد أثمرت التطورات، داخلياً وخارجياً، إعادة اصطفاف سياسي، وتجديد التموضع التحالفي، بين قوى لبنانية مختلفة. تمَّ ذلك، تصاعدياً، مع بروز أرجحية حزب الله، ضمن الحياة الوطنية، ومع ازدياد ثقل حضوره، في كل ما يمس توجهات السياسة العامة. من أبرز علامات «الغلبة السياسية»، التي فاز بها حزب الله، فرضه معادلة الجيش والشعب والمقاومة. هكذا صار الحزب، تحت يافطة مقاومته، ركيزة بنيوية، من ضمن ركائز ثلاث، يهتز البنيان كله، إذا اهتزت إحداها. نهض على هذه الركيزة البنيوية – المصيرية، خطاب «إيديولوجي»، بات قاسماً مشتركاً للخطب، المراوغ منها والممالئ، والصادق، والمخادع، بحيث وقع الكلام في التنميط، الذي يذكر بشموليات بعيدة وقريبة، كانت قوّامةً على شؤون الدين والدنيا، في بلدانها، فقادتها غالباً، إلى الفشل، والخراب. يغري النجاح الداخلي أصحابه، بالسعي إلى نجاح «خارجي»، ينال من هيبة الحضور الدولي، الذي كان واحداً من معطيات «الحصار»، الداخلية. قد يكون الهدف من ذلك، تكبيل ال «يونيفيل» بمناخ شعبي ضاغط، وإفراغ مهمتها من محتواها «الداخلي»، بحيث تستعيد دور من سبقها من قوات دولية، فتقتصر مهمتها على تسجيل الخروقات المعادية، وعلى تقديم الخدمات الاجتماعية العامة. مؤدى ذلك، خلاصة أساسية هي: استعادة قرار الحرب والسلم من فوق رأس القوة الدولية، بعد أن أستعيد من السياسات التي سعت إلى مصادرته داخلياً. على ذلك تترتب خلاصة أخرى، هي أن الوضعية اللبنانية تفقد حصاناتها تباعاً، بحيث لا تستطيع قواها، تنظيم وتقنين معونة الخارج، وتعجز عن اشتقاق تسويات الداخل، ولا تلامس القدرة على تنظيم نقاش جدي وصريح، حول كل المسائل التي تمس باستقامة أوضاع الكينونة الوطنية. خارج النقاش التآمري، الذي يكثر ترداده، هل يستطيع اللبنانيون نقاش مسؤولياتهم في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي؟ وعليه، كيف يديرون هذا الصراع؟ وكيف يحددون المسؤولية عن هذه الإدارة؟ وكيف يخاطبون مجتمعهم، وجوارهم؟ وكيف يتواصلون مع المجتمع الدولي، الذي لا يكترث للعدل إلا قليلاً، لكنه يولي حسابات مصالحه كل ما تستحقه من اهتمام!. * كاتب لبناني.
