أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية أنها ستتلقى عروضاً من شركات عربية وأجنبية الشهر المقبل، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي الجديد، والمقدرة كلفتها ب 240 مليون دولار». وأوضح رئيس الهيئة حامد أحمد فرج في حديث إلى «الحياة» أمس، أن « 10 شركات ستقدم عروضها لتنفيذ المشروع في 27 حزيران (يونيو) المقبل، بعد تأجيلها غير مرة، والتشاور مع المموّل الرئيس للمشروع وهو الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي». لكن لم يفصح عن أسماء الشركات المؤهلة. وتوقع أن يستغرق تنفيذ المرحلة الثالثة التي تشمل حقل الطيران والمباني التابعة 24 شهراً، وتتكون من ممر الإقلاع والهبوط بطول 3800 متر وعرض 70 متراً، والممر الموازي ومرسى للطائرات يتسع لنحو 60 طائرة، كما يضم نظام تزويد الطائرات بالوقود، ومرسيين للشحن الجوي وصيانة الطائرات، وطريقاً دائرياً حول المطار لأعمال الخدمات والصيانة، فضلاً عن منشآت لتصريف مياه الأمطار. وأشار إلى أن المشروع يشمل «مباني خدمات الإطفاء والإنقاذ ومحطات الكهرباء الفرعية، وبرج المراقبة والمبنى الفني للملاحة الجوية وخدمات الصيانة ومبنى الرادار، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بحقل الطيران وبرج المراقبة والملاحة الجوية، وخزان المياه العلوي لتزويد مبنى الركاب بالمياه». ولفت فرج إلى أن المشروع «يستهدف مواكبة الحركة المستقبلية والمتزايدة للركاب وللشحن الجوي في مطار صنعاء الدولي، إذ سيستوعب في المرحلة الأولى 2.5 مليون راكب سنوياً تزيد بعد أعمال التوسعة إلى 4 ملايين». وأعلن رئيس الهيئة أن المرحلة الثانية «تنفذها شركة «بي يو سي جي» الصينية بكلفة 114 مليون دولار، بخلاف كلفة استملاك الأراضي والتعويضات والأعمال الاستشارية والتصاميم، والمقدرة ب 40 مليون دولار». وتوقع إنجاز هذا المشروع في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل. وكانت شركة «دار الهندسة» أعدت أعمال الدراسات والتصاميم لأعمال التقوية الإسفلتية ومبنى الركاب وحقل الطيران والمباني التابعة، بكلفة 4 ملايين دولار تقريباً. كما أشرفت شركة «إن اي سي أو» الهولندية على أعمال التقوية الإسفلتية، وهي تشرف الآن على تنفيذ مشروع مبنى الركاب بكلفة 2.2 مليون دولار.