تتجه الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، إلى توفير نحو ألفي وظيفة للسعوديين، بمسمى «مقيّم»، يتولون تقدير كلفة تلفيات المركبات الناجمة من الحوادث المرورية. وكشف مسؤولون ل«الحياة» عن تولي شركة بريطانية متخصصة في هذا الجانب تأهيل المقيمين، على أن تبدأ أولى الدورات في الربع الأخير من العام الحالي. وتعتزم الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، اعتماد برنامج إلكتروني يرتبط بست جهات حكومية وأهلية، لتقليص أوقات الانتظار، وتسريع تقديم الخدمة الإلكترونية في أقل من 30 دقيقة. وأوضح نائب الأمين العام ل«تقييم» للتخطيط وتطوير الأعمال المهندس هاني دهان ل«الحياة» أن الهيئة اعتمدت مركز «ثاتشم» البريطاني (منظمة غير ربحية) ليكون مرجعية لها في مجال دراسات وأبحاث عمليات تقدير أضرار المركبات الناجمة من الحوادث المرورية، مضيفاً: «إن المركز سيتولى إعداد البرامج التدريبية للمقيّمين السعوديين، وإصدار شهادات الاعتماد المهني لهم، وستكون البرامج على أربع مستويات تبدأ من منتسب، وعضو، وعضو أول، وزميل». وأشار دهان إلى خطط لإنشاء أكاديمية لتدريب المقيّمين، وقصر العمل في هذا التخصص على الشباب المؤهلين الحاصلين على تصاريح لمزاولة المهنة. وأضاف: «إن المرحلة الأولى ستبدأ خلال الشهرين المقبلين، بإرسال ستة مدربين إلى بريطانيا، لتلقي تعليمهم في مركز ثاتشم، وبعد تأهيلهم سيتم عقد أول دورة تدريبية للمقيمين». وأكد نائب الأمين العام ل«تقييم» أن برنامج «تقدير» سيحد من دور شيوخ المعارض في تقييم تلفيات المركبات جراء الحوادث المرورية، ووجود مقيّمين معتمدين ومؤهلين مهنياً سيحد أيضاً من الأخطاء والتزوير الذي يقع أثناء التعاملات الورقية، أو التعامل مع الورش التي يعمل فيها غالباً عمالة غير مؤهلة للتقييم بشكل دقيق. وشّدد هاني دهان على أن من مميزات التقييم الإلكتروني من طريق المقيّمين المعتمدين أن تقديرهم سيكون ملزماً لهم بتصليح المركبات بالكلفة المادية ذاتها التي تسلم إلى الشخص المتضرر من الحادثة، وسيتم من خلال الربط الإلكتروني مع موزعي قطع الغيار إرسال القطع المطلوبة إلى عدد منهم للحصول على عروض الأسعار واختيار السعر الأقل، وضمان الجودة، وإلزام أي محل مسجل في النظام بتوفير جميع قطع الغيار خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الطلب، ويتم إلزام الورشة بتصليح المركبة خلال شهر واحد، ويتم استبعاد أي موزع قطع غيار يحاول الغش، وتزويد الهيئة بقطع مقلّدة، أو فرض غرامات مالية عليه. وتوقع دهان أن يؤدي النظام الجديد إلى «تقليص الهدر المالي الناتج من سوء التقدير بالطريقة السابقة، بنسبة تتجاوز 30 في المئة»، مشدداً على أن الهيئة ستتولى فرض غرامات تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن لمدة عام واحد لكل مخالف لنظام المقيّمين المعتمدين في حال مخالفته ميثاق المهنة. وأشار نائب الأمين العام ل«تقييم» إلى أن المرحلة النهائية من المشروع ستؤدي إلى عدم مراجعة العميل شركات التأمين لأي سبب كان، إذ سيكون التعامل إلكترونياً مع مراكز تقدير الحوادث والهيئة، وستتم المراسلات الإلكترونية وصولاً إلى الحصول على التعويض المالي من شركة التأمين، لافتاً إلى أن من الخطط التي تعمل عليها «تقييّم» أن يكون هناك مستودعات لتخزين المركبات بعد تعرضها للحوادث في أيام إجازة نهاية الأسبوع، وإيجاد مقيمين يعملون خارج أوقات الدوام الرسمي للكشف عليها وتقدير كلفتها عوضاً عن الانتظار حتى بداية الدوام الرسمي (يوم الأحد). ولفت هاني دهان إلى ضرورة الربط بين مراكز تقدير الحوادث المرورية مع ست جهات حكومية وأهلية، هي: شعب الحوادث في الإدارة العامة للمرور، وشركة نجم، وشيوخ المعارض، وورش تقدير الحوادث، وموردي قطع الغيار المعتمدين، وشركات التأمين، مفيداً بأنه تم خلال ورشة عمل عُقدت أخيراً مناقشة التحديات والسعي إلى معالجتها، ومن أبرزها الربط الإلكتروني مع جميع إدارات شعب الحوادث في المرور، وإيجاد نظام موحد يتم تطبيقه في جميع مدن المملكة لتقدير أضرار الحوادث يساعد في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين، إذ سيتم من طريق البرامج الإلكترونية التي ستعتمدها «تقييم» تسريع عملية تقدير الحوادث، واختصارها في خمس خطوات (تُنفذ خلال 30 دقيقة) منذ وصول الطلب إلى مركز التقدير وحتى الحصول على تعويضات الحوادث. وتوقع دهان أن يكون هناك نحو 2000 مقيم سعودي معتمد في نهاية العام الميلادي المقبل، لتقدير الحوادث المرورية، تغطي حاجة السوق السعودية، وفق دراسة أجرتها شركة متخصصة في هذا المجال، مبيناً أنه سيتم فتح المجال أمامهم من خلال الدورات التدريبية التي ستقدمها الهيئة، ويتوقع أن تنطلق أولاها في الربع الأخير من العام الحالي بنحو 30 مقيماً في مرحلة أولية. وحول التصميم الهندسي لمراكز تقدير الحوادث المرورية بيّن نائب الأمين العام ل«تقييم» أن هناك تصوراً لأن تكون ذات تصميم معين، متوقعاً أن يكون مقارباً لمراكز الخدمة في وكالات السيارات، ومزوداً بجميع المعدات التي يحتاجها المقيّم. «تقييم»: غطينا 4500 حادثة في الرياض خلال 3 أشهر أكد نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس هاني دهان، أن مركز تقدير الحوادث التابع لهيئة «تقييم» في صناعية العروبة في الرياض، الذي افتتح في مرحلته التجريبية قبل نحو ثلاثة أشهر، غطى أكثر من 4500 حادثة مرورية، مشيراً إلى أن نتائج استطلاع للرأي أجرته «تقييم» خلصت إلى أن 11 في المئة من المستفيدين من خدمات المركز حصلوا على التعويض من شركات التأمين خلال أسبوع واحد، و22 في المئة خلال أسبوعين، و22 خلال ثلاثة أسابيع. وقال دهان ل«الحياة» إن «استطلاع آخر لقياس نسبة رضا المستفيدين اجرته شركة متخصصة في استطلاعات الرأي لقياس نسبة رضا العملاء عن خدمات المركز توصلت إلى أن نحو 70 في المئة راضون عن الخدمة في شكل عام، وشملت الدراسة معايير منها سرعة الخدمة، والحصول على تقدير عادل، وتعاون موظفي المركز، وسهولة وجودة الإجراءات المتبعة»، لافتاً إلى أنه من 4500 حالة تعامل معها المركز اعترض على الخدمة شخصين فقط. وبيّن أن هناك تنسيقاً مع الإدارة العامة للمرور للتوسع في إنشاء مراكز تقدير الحوادث في مناطق المملكة، وتوحيد الإجراءات في جميع المناطق، ويجري حالياً وضع الخطة التفصيلية للتوسع، وكشف عن أن من المعوقات التي تواجه افتتاح فروع جديدة حالياً عدم تفعيل التأمين على جميع المركبات، ما يؤدي إلى تباطؤ تطوير الخدمة، التي تتطلب جهداً واستثماراً كبيراً، وسيؤدي وجود التأمين على نطاق واسع إلى تجنب تحميل المتسببين في الحوادث كلفة مالية كبيرة، وتسريع في حصول المتضررين على التعويضات المالية من تلك الشركات. وأضاف نائب الأمين العام ل«تقييم» أن من أبرز السلبيات التي رُصدت خلال المرحلة التجريبية لمراكز تقدير الحوادث المرورية ضعف تأهيل المقدرين الحاليين، وتدني مستواهم التعليمي والمهني، مبيّناً أن التجربة أثبتت ضرورة تسريع الربط التقني مع مركز إدارة شعب الحوادث المرورية.
