في الاتجاه الجنوبي الشرقي للعاصمة الإيرانية طهران يسترعي انتباه المغادر مكانان، الأول قبر الإمام الخميني ويسمى ب «الحرم المطهر» ويسبق الوصول اليه لافتات عديدة وجداريات تمجد زعيم الثورة، والثاني «كهريزك» من خلال لافته واحدة وسهم إلى اليمين، و«كهريزك» هو اسم المعتقل سيء الصيت الذي شهد تجاوزات عقب الانتخابات الرئاسية الإيرانية لم يكن من السهل إبقاؤها طي الكتمان، فجاء قرار المرشد الإعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي بإغلاقه وتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات والجرائم التي وقعت فيه. و بعد مرور أكثر من سنة يعود اسم «كهريزك» للتداول عقب اصدار القضاء أحكاماً تراوحت بين الإعدام والجلد والبراءة بحق 12 متهماً بهذه الجرائم. لكن هذه الأحكام لم تغلق ملف كهريزك بالنسبة للكثير من الإيرانيين فالقرارات لم تأت على ذكر قضايا الاعتداء الجنسي، التي تحدث عنها المرشح الخاسر مهدي كروبي، وعلى رغم تقرير لجنة تحقيق مجلس الشورى الذي نفى حدوث اعتداءات جنسية بحق المعتقلين إلا أن الجدل لم يتوقف في شأنها وما زال الناس ينتظرون محاسبة من يعتبرونهم المسؤولين فعلاً عن هذه الحوادث ولا يرضيهم اعتبار ماحدث بأنه «مخالفات قام بها عدد من مسؤولي المعتقل والعاملين فيه». والمسؤولون فعلياً برأي العديدين يتقدمهم قائد الأمن اسماعيل مقدم ونائبه الذي يهوى الحديث إلى الصحافة أحمد رضا رادان، لكنهما ينفيان هذه الاتهامات ويعتبران الزج بإسميهما كمسؤولين مباشرين عن هذه التجاوزات أمراً مجانباً للحقيقة، وفي السياق نفسه يتردد اسم مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي الذي تحدث تقرير تلي أمام مجلس الشورى بأنه من أصدر القرار بإيداع المعتقلين في كهريزك. وبقاء الملف مفتوحاً قضية يتحدث عنها كثيرون ومن بينهم نواب محافظون، فقد كتب النائب علي رضا زاكاني على موقع «جهان نيوز» أن «هذا الملف بالنسبة للرأي العام لم يغلق بعد». وطالب الموقع بتحديد المقصر الأصلي وصاحب قرار نقل المعتقلين إلى «كهريزك» وكذلك المسؤول عن تأخير قرار خامنئي بإغلاق المعتقل، وقال إنه ما زال من واجب القضاء أن «يحدد صاحب المسؤولية عن هذه الحادثة المؤلمة» ومن الواضح أن جهان نيوز كان يقصد مرتضوي نفسه لا سواه، وكان تقرير مجلس الشورى قد اعتبر القاضي مرتضوي مسؤولاً مباشراً عن ما حدث وهو التقرير الذي نشره موقع «الف» المقرب من المحافظين. وكان مرتضوي قد عين بعد حوادث كهريزك ممثلاً خاصاً للرئيس الإيراني ورئيس لجنة مكافحة تهريب البضائع والعملة. لكن مواقع وصحف مقربة من نجاد كان لها رأي مختلف فقد اعتبرت أن ما حدث بعد الانتخابات لا يجب اختزاله في قضية «كهريزك» بل اعتبرت طي ملف هذه القضية سبباً لفتح ملفات قضائية جديدة وفي مقدمها ملف من أسمتهم «مسببي الفتنة» وقال موقع رجا نيوز وصحيفة «ايران» إن الدور قد جاء لمحاكمة من « تباروا في اراقة ماء وجه ايران» واعتبرا أن رفض نتائج «انتخابات نزيهة هو القضية الأصلية». محسن روح الأميني، بسيجي وابن أحد الرموز المحافظة ومستشار محسن رضائي، ومحمد كامراني وأمير جوادي شبان ثلاثة قضوا في معتقل كهريزك وجاء التقرير الأولي ليعلن أن سبب وفاتهم هو غياب الرعاية الصحية، لكن المحكمة وعقب جلسات مغلقة عديدة وصلت إلى نتيجة أن الثلاثة قضوا نتيجة التعذيب، وتقول عائلاتهم أن آثار الضرب كانت واضحة على اجسادهم وأنهم اصيبوا في الرأس بإصابات بليغة. وكما أن الروايات في شأن المعتقل متناقضة عديدة فهي كذلك بالنسبة لطبيب السجن رامين بوراندرجاني الذي قضى بعد اسابيع قليلة من فضيحة المعتقل وفي البداية أعلن الانتحار كسبب للوفاة لكن تقريراً لاحقاً أشار إلى تسمم دوائي أودى بحياة الطبيب الشاب الذي أشير إلى دوره في عمليات التعذيب. «طوي الملف». «لا لم يطو» جدل يتخذ من «كهريزك» عنواناً، لكنه في الحقيقة يؤشر على شرخ أعمق وروايات عديدة ومتناقضة لحدث واحد وما نتج منه، وهذا الحدث ليس سوى إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.