تتجه السعودية إلى أن تكون أحد أعلى دول العالم نمواً في مجال التجارة الإلكترونية، معززة بنسب نمو سنوية تتجاوز 100 في المئة، يتوقع معها وصول حجم تلك التعاملات إلى 50 بليون ريال العام المقبل، مشيرين إلى أن 70 في المئة من هذه التعاملات تعود في الأساس إلى تسديد قيمة منتجات وخدمات حكومية أو فواتير لشركات الاتصالات والسفر عبر خدمة «سداد». وأوضح متخصصون في التعاملات الإلكترونية في حديثهم إلى «الحياة»، أنه على رغم هذا النمو الهائل في هذه السوق، إلا أنها ما زالت تفتقر إلى التشريعات المنظمة، ولا يسمح بتسجيل نشاط البيع الإلكتروني في السجل التجاري، وما زالت في انتظار الأنظمة، وذلك بعد أن رفعت وزارة التجارة دراسة لتشريع العمل في مجال التسويق والبيع إلكترونياً لاعتمادها من الجهات الرسمية المشرعة. وأشاروا إلى أن التسوق الإلكتروني في السعودية يشهد إقبالاً أكثر من النساء على البضائع والمنتجات، متفوقات على الرجال في هذا المجال، موضحين أن مواقع التسوق الإلكتروني تشهد رواجاً لدى النساء بسبب ظروف اجتماعية، وملاحقة آخر صيحات الموضة. ووفق تقارير صدرت أخيراً، فإن 32 في المئة من مستخدمي الإنترنت في السعودية سبق لهم شراء منتجات عبر الوسائل الإلكترونية، ويشكلون 3.7 مليون نسمة أو 12 في المئة من سكان السعودية، وبلغت قيمة مشترياتهم 16 بليون ريال خلال العام الماضي. وأوضح الخبير في التعاملات التقنية إيهاب الطرهوني، أن 70 في المئة من هذه التعاملات التي أظهرتها الدراسات تعود في الأساس إلى تسديد قيمة منتجات وخدمات حكومية أو فواتير لشركات الاتصالات والسفر عبر خدمة «سداد». وقال إن «سداد» هي الخدمة الوحيدة في العالم التي توفر نسبة أمان 100 في المئة في التعامل الإلكتروني، وليس لها نظير في أية دولة أخرى، مبيّناً أن المواقع التي تتعامل مع العميل عبر «سداد» لا تعرف معلوماته المالية، ولا تحصل على أرقام مالية تخص العميل كونه يسدد مباشرة عبر حسابه الشخصي، ويصل الإيداع إلى حساب الجهة من دون كشف معلومات العميل. وأضاف: «شراء منتجات فعلية عبر الإنترنت يمثل 30 في المئة من العمليات الفعلية، وتتنوع بين خدمات حجز الطيران والفنادق والمنتجات الفردية، وتسيطر عمليات الدفع المباشر عند التسلم على هذه العمليات كونها الأكثر موثوقية لدى العملاء، ومن طريق بطاقات الفيزا أو مواقع وسيطة». وتابع الطرهوني: «أكبر أربعة مواقع تسيطر على تعاملات المتسوقين السعوديين هي سوق «.كوم» بنسبة 13 في المئة، و«سكر.كوم» بنسبة 8 في المئة، و«نمشي» بنسبة 7 في المئة، وموقع VIP بنسبة 5 في المئة، وتتنوع البقية المتبقية بين مواقع عالمية ومحلية بحسب الخدمات والمنتجات». وحذّر الطرهوني من عمليات النصب والتحايل التي يتعرض لها العملاء، خصوصاً مع مواقع لا تُعرف مرجعياتها الدولية ولا القانونية، مضيفاً: «كل العمليات التي تتم عبر الإنترنت تحمل عامل مخاطرة، سواء تجارية أم اعتيادية، كون المستخدم يقدم معلومات شخصية بطريقة أو أخرى، ما عدا خدمة سداد». ولفت إلى أن المواقع الآمنة للشراء تحمل علامة SSL، وتشير للموثوقية واعتماد الموقع من ناحية الأمان، موضحاً أن بإمكان المتعامل أن يبحث عن تجارب الآخرين عبر مواقع البحث، مشيراً إلى أن العميل بإمكانه اللجوء للمواقع الشهيرة، لافتاً إلى أنها إن حملت فروقات سعرية بسيطة إلا أنها تحمل للعميل الثقة والأمان، أو استخدام بطاقة فيزا مسبقة الدفع ولا تكون مثل بطاقة الائتمان العادية. واعتبر أن أكثر عمليات التحايل والنصب تقع في سوق البرمجيات، إذ يقع كثير ممن يشترون البرامج عبر مواقع إلكترونية لعمليات نصب من هذا النوع. من ناحيته، أوضح أحد ملاك مواقع التسوق الإلكتروني الشهيرة في السعودية مازن الضراب، أن السوق الإلكترونية في المملكة يسيطر عليها تعاملات الأفراد، مشيراً إلى أن عرض المنتجات بشكل فردي يفتقر لضمان الاستمرارية والنمو، والقوانين المنظمة. وذكر الضراب في حديثه إلى «الحياة»، أن المهتمين بهذا النشاط في السعودية أنشأوا موقعاً إلكترونياً غير ربحي، يضم كل مواقع التسوق المضمونة والمعروفة في السعودية، ويتحقق القائمون عليه من معايير عدة، أهمها جودة المنتجات ووجود سجل تجاري وشروط أخرى تضمن عدم خداع العملاء. وأكد أن السوق الإلكترونية السعودية تفتقر للتشريعات الضابطة لهذا النشاط، مضيفاً: «النمو كبير، ولكن السوق يسيطر عليها الأفراد، وليس بالضرورة أن تحصل على سجل تجاري لتمارس البيع إلكترونياً كما هو الحال مع باعة البسطات». وزاد: «إن رغبت بالحصول على سجل إلكتروني للحصول على غطاء رسمي يعطي الموثوقية للعملاء، ويسمح بفتح حسابات مصرفية، فيكون ضمن نطاق البيع بالتجزئة، كما أن خدمة سداد لا تزال لا تهتم بالشركات الصغيرة، وهذا يحرمنا من منفذ مهم وآمن للمستهلكين». وبيّن أن إقبال النساء أكبر بكثير من الرجال، إذ ينحصر اهتمام الرجال غالباً على منتجات التقنية والأجهزة وحجوزات الفنادق، فيما تسيطر النساء على هذه التعاملات كونها في الغالب الأكثر اهتماماً بالمنتجات المعروضة في المواقع المحلية أو العالمية، مثل الملابس والأحذية والحقائب وملابس الأطفال والإكسسوارات والمستلزمات النسائية. وحول نسبة ربح التجار «الإلكترونيين» مقارنة بنظرائهم في الأسواق التقليدية، أوضح أن النسبة تختلف من منتج لآخر، وبحسب قدرات التاجر نفسه على تسويق بضائعة والحصول على صفقات جيدة لبضائع يستطيع بيعها بأسعار عادلة. وأوضح أن الأهم هنا نسب نمو هذه التجارة، إذ تجاوزت 5 في المئة في بريطانيا، إذ تعد هي الدولة الأعلى نمواً، ولدينا هذه التجارة تنتظرها فرص واعدة للنمو متى ما أقرت قوانين مشرعة، وتولت الشركات زمام المبادرة. مطالبة بإنشاء مركز وطني للتسوق الإلكتروني طالبت دراسة تناولت الإطار النظامي للتجارة الإلكترونية في السعودية، لأستاذ القانون المساعد بمعهد الإدارة الدكتور عائض البقمي، (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، بإنشاء مركز وطني للتجارة الإلكترونية يكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بها من تنظيم وإجراءات، وبخاصة أن مرتكزات هذه التجارة غير محسوسة، ما يتطلب أن تكون القاعدة النظامية الحاكمة لهذه التجارة ملائمة، وقادرة على خلق بيئة آمنة. وشددت على أهمية إيجاد آلية للفصل في النزاعات التجارية الإلكترونية، تتناسب مع سرعة وطبيعة وظروف الأطراف في هذه التجارة، داعياً إلى استخدام التحكيم الإلكتروني كوسيلة مثلى لفض النزاعات في هذا المجال. وأوضحت أن التجارة الإلكترونية في السعودية بحاجة إلى أنظمة قانونية تتواءم مع بيئتها وظروفها التجارية، مع عدم صلاحية وسائل التحكيم التقليدية لضبطها.
