يعتبر عام 2013 عاماً استثنائياً بالنسبة الى الاستثمار في البنية التحتية في منطقة الخليج، لا سيما في قطاعي النقل والموانئ، إذ حرصت الدول على مواصلة تنويع مواردها الاقتصادية من خلال التجارة والمعاملات التجارية. واستهدف تقرير «الهلال للمشاريع حول البنية التحتية في منطقة الخليج» تقويم الإمكانات المتاحة هذه السنة من أجل الإبقاء على الأداء ذاته أو تجاوزه. وفي إطار جهودها المتواصلة لتنويع مصادرها الاقتصادية ورفع مستويات إجمالي الناتج المحلي من غير قطاع النفط، استمرت دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية عام 2013. ووفق بيانات المشاريع الخاص بموقع «زاوية»، شهد سوق البنية التحتية في دول الخليج تنفيذ مشاريع بلغت قيمتها 805 بلايين دولار. وتصدرت القائمة كل من السعودية والإماراتوقطر، بمساهمة بلغت نحو 75 في المئة من إجمالي القيمة، في حين سيكون من الصعب هذه السنة التفوق على النمو الضخم الذي تحقق عام 2013، إلا أن دول الخليج لديها الدافع القوي لتأسيس البنية التحتية الأساس، مثل الطرق والسكك الحديد والطاقة الكهربائية. واستلزمت التوقعات التي ستظهر بالتزامن مع استضافة «إكسبو 2020»، وضع دبي رؤية خاصة بالموازنة على مستويات أعلى، إذ تخطط الحكومة لإنفاق ما لا يقل عن ثمانية بلايين دولار على مشاريع البنية التحتية. وأدت الزيادة في معدلات الحركة الجوية والبرية نتيجة للتدفقات السياحية والتجارية إلى التركيز بدرجة كبيرة على قطاع النقل في المنطقة. ويُتوقع أن تتمكن مطارات دول الخليج من استيعاب ما يزيد على 250 مليون راكب بحلول عام 2020، إذ تحتل دبيوأبوظبي مركز الصدارة. وبحلول عام 2025، يتوقع أن يصل إجمالي حركة الطائرات في منطقة الشرق الأوسط إلى 2.3 مليون، مع تمركز أكثر من نصف الحركة الجوية ونحو ثلثي أعمال قطاع الطيران في دول الخليج. وللاستعداد لذلك، تستثمر دول الخليج أكثر من 313 بليون دولار لتطوير مطاراتها بحيث تتمكن من استيعاب هذا النمو المتوقع في أعداد الركاب. وفي ما خص السكك الحديد، أكد التقرير أن «على رغم أنها ما زالت غير مطورة نسبياً، إلا أن هناك فرصة كبيرة للتنمية، ومن أبرز الإنجازات تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الاتحاد للقطارات والتي تقدر قيمتها ب11 بليون دولار، وتعد جزءاً من مشروع شبكة قطارات أوسع يغطي منطقة الخليج وتتجاوز كلفته 100 بليون دولار». ومع صغر حجم شبكة القطارات الحالية، ستبقى الطرق من أبرز البنود المساهمة في البنية التحتية للنقل في المنطقة. وفي هذا السياق، منحت قطر عقوداً لمشاريع ضخمة خاصة بالطرق قيمتها 1.9 بليون دولار، فيما يقدر العقد الخاص بتطوير الطريق بين دبي وأبو ظبي ب57 مليون دولار، كما تبلغ قيمة المرحلة الأولى لإنشاء طريق سناو-محوت-الدقم في عُمان 108 ملايين دولار. من ضمن التوجهات الرئيسة التي برزت عام 2013، تلك الخاصة بقطاع المناطق الصناعية والاقتصادية، إذ أنشأت «الهيئة العامة للاستثمار» في السعودية أربع مدن اقتصادية متكاملة في هيل والمدينة وجازان ورابغ، تقدر قيمتها ب69 بليون دولار، بينما في الإمارات مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد) والتي ستشكل إلى جانب ميناء خليفة جزءاً من أحد أكبر المناطق الصناعية في العالم. وتطرق التقرير إلى قطاع الموانئ الذي يعد حالياً القطاع الرئيس لجذب الاستثمارات في دول الخليج، إذ خصص نحو 36 بليون دولار لتطوير وتحديث بنيته التحتية الحالية. وخصصت السعودية أكثر من 750 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، و46 مليوناً لتطوير أحد المراسي في الميناء الشمالي الغربي في ضبا، كما تخطط لتطوير اثنين من المراسي الإضافية في ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل. وتعد مشاريع الكهرباء والمياه من مواطن النمو الرئيسة عام 2013، إذ تقدر المشاريع القائمة في هذا القطاع ب182 بليون دولار، وتحتل السعودية الصدارة لجهة قيمة عقود المشروعات الممنوحة ب71.9 بليون دولار، تليها الإمارات ب56.5 بليون دولار. وفي ما يتعلق بعام 2014، فالتوقعات مبشرة، إذ تشير إلى استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة ذات التمويل الحكومي، فخلال السنوات ال20 المقبلة تخطط السعودية لتوليد أكثر من 50 جيغاوات من الطاقة البديلة والطاقة المتجددة والتي تزيد قيمة الاستثمار فيها على 200 بليون دولار. وفي إطار استعدادها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وضعت قطر خططاً لإنفاق نحو 205 بلايين دولار على مخططات البنية التحتية. ويشارك مشروع قطر للسكك الحديد بحصة كبيرة في النفقات المشار إليها، إذ يُتوقع أن تصل كلفته إلى نحو 45 بليون دولار.
