أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس (الإثنين) اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، ورفع وزير الإسكان ماجد الحقيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد وولي ولي العهد - يحفظهم الله - على إقرار مجلس الوزراء لتلك اللائحة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاريةة، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، مبيناً أنها تعدّ من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ما يؤدي الى تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم. وقال: «هذه الموافقة تؤكد حرص القيادة على تلمّس حاجات المواطنين، وتوفير سبل الرفاهية والحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن، وتسهيل امتلاكهم وحصولهم على المسكن المناسب»، منوهاً بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في صدور هذا القرار، الذي جاء متزامناً مع إعلان المملكة لرؤيتها 2030، وكذلك بدء برنامج التحول الوطني 2020، الذي يُعد أول البرامج التنفيذية في الرؤية السعودية، وحظي بدعم وموافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لتأتي اللائحة التنفيذية مواكبة لحرص القيادة الحكيمة واهتمامها الكبيرين بإحداث نقلة نوعية في أداء وديناميكية العمل الحكومي وتسريعه. وكشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق أربع مراحل أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، والتي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، مؤكداً أنه إذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص، سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها. وأشار إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة من يوم الاربعاء 10 رمضان، مبيناً أن التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنظام lands.housing.sa، وسيكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم وفق عدد من المعايير، أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها. وأفاد وزير الإسكان بأن تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيتم وفق لجنة واحدة أو أكثر تُشكل في الوزارة لا يقلّ عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، ويشترط فيهم توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، مشيراً إلى أنه سيتم تقدير القيمة العادلة وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية، كما أنه ستصدر قواعد عمل تلك اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير. وأكّد أن «الوزارة ستتخذ الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه»، لافتاً إلى أنه من بين تلك الاجراءات توحيد معايير التطبيق والتقويم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة على الأرض، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض – بعد صدور الإعلان الذي يشملها - للتهرب من دفع الرسم، منوّهاً إلى أن اللائحة تشجّع أصحاب الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وبنائها خلال الفترة الموضحة فيها لتفادي دفع الرسوم. وقدم الحقيل الشكر والتقدير الى شركاء النجاح الذين أسهموا في اعداد اللائحة وهم وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستتثمار. كما قدم الشكر للجهات التي ساعدت في اعداد خرائط الانظمة الجغرافية وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وامانة مدينة الرياض، هيئة تطوير مدينة الرياض، وامانة العاصمة المقدسة، وامانة المدينةالمنورة، وأمانة محافظة جدة، وأمانة المنطقة الشرقية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء. بينما أسهم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسّر) ووزارتا العدل والتجارة والاستثمار في تجهيز الربط التقني في الموقع الالكتروني لتسجيل الاراضي. 3 خطوات لإعلان الأراضي المخالفة وتحصيل رسومها أظهرت اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء ثلاث خطوات لتطبيق المخالفات التي سيتم تسجيلها على المخالفين، تبدأ بإعلان تسجيل المخالفة، ثم إصدار القرار بتسجيل «مخالف»، وصولاً إلى تحديد موعد لتحصيل الرسوم المترتبة على المخالفة. وكشفت اللائحة (اطلعت «الحياة» عليها) عن تحديد نحو عام واحد موعداً لتحصيل رسم المخالفة منذ الإعلان عن تسجيل المخالفة، التي تمرّ بفترة ستة أشهر ليتم إصدار القرار، وبيّنت الفترات الزمنية للتسجيل والتحصيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن اللائحة التنفيذية التي أعدّتها وزارة الإسكان وأقرّها مجلس الوزراء أمس (الإثنين) أن فترة التسجيل ستكون ستة أشهر منذ الإعلان عن تطبيق اللائحة التي كشف وزير الإسكان عن سريانها منذ اليوم الأول لإعلانها، ثم إصدار قرار المخالفة الذي يمنح المخالف فرصة للرد والاعتراض خلال 60 يوماً من تسجيلها، ليتم تحصيل الرسم على خلال عام واحد. وتضمنت اللائحة بحسب تصريح وزير الإسكان أنه سيتم تشكيل لجنة لتقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، تضم متخصصين لا يقلّ عددهم عن ثلاثة أشخاص أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، إضافة إلى المتخصصين من ذوي الخبرة في التقدير العقاري، كما تشمل اللائحة حزمة من الضوابط والأنظمة التي تضمن عدم التهرب من دفع الرسوم، أو التلاعب بتغيير استخدامات الأراضي التي تكون داخل نطاق فرض الرسم.