أعلن وزير المال والاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد، أن الدَيْن العام بلغ 641 بليون درهم (67 بليون دولار) حتى نيسان (أبريل) الماضي، أي ما يعادل 63.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 147 بليون درهم منها ديون خارجية و494 بليوناً ديون داخلية. واعتبر في تصريح إلى «الحياة» أن الدَيْن المغربي يظل تحت السيطرة وبعيداً عن الخط الأحمر، الذي حدده «صندوق النقد الدولي» بالنسبة إلى الدول الناشئة والذي يبلغ نحو 70 في المئة من الناتج. واعتبر أن المديونية المغربية مرتبطة أساساً بعجز الموازنة، فكلما زاد العجز المالي زاد حجم الاستدانة والاقتراض، لافتاً إلى أن عجز الموازنة المغربية خلال السنوات الماضية، بلغ 7.2 في المئة من الناتج عام 2012، ما أدى إلى زيادة الاقتراض الخارجي والداخلي لمواجهته، فتراجع إلى 4.3 في المئة العام الماضي، وهو مرشح ليبلغ 3 في المئة العام المقبل. ولفت إلى أن هذا هو المستوى الذي سيزيد التحكم بالمديونية ويقلص قيمتها وكلفة تسديدها، عند مستويات مستدامة، من دون المساس بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد حجم الاستثمار ويقلص الاعتماد على الاقتراض للمشاريع الجديدة. وأوضح أن المديونية المغربية دخلت مرحلة الاستقرار في الفترة الأخيرة، وأن الدَيْن الخارجي سجل للمرة الأولى منذ العام 2007 انخفاضاً، ما يؤشر إلى بداية التحكم في تطوره. وقال: «المديونية ليست إشكالاً في حد ذاتها لأن الاقتراض يظل مطلوباً للاستثمار والتوسع الإنشائي وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل للعاطلين، لكن شرط الحرص من جهة أخرى على ألا يتعدى مستوى المديونية السقف الذي يضمن استدامته والقدرة على تسديده». وساعد التحكم في النفقات العامة في تقليص اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، كما ساعد رفع الدعم عن المحروقات من خلال تقليص نفقات «صندوق المقاصة» من 52 بليون درهم عام 2012 إلى 15 بليوناً هذه السنة، في التغلب على الكثير من الصعوبات المالية. وأضاف: «إن إطلاق سلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والضريبية في السنوات الأخيرة، أتاح رفع فاعلية النفقات ومستوى المداخيل والتحكم في عجز الموازنة وتوطيد أسس اقتصاد عصري يقوم على تحسين مناخ الأعمال ودعم مشاريع القطاع الخاص، وتطوير تنافسية المنظومة الإنتاجية، وتأهيل المغرب ليكون ضمن الدول الناشئة باعتماد نموذج يزاوج بين حاجات الطلب الداخلي ومتطلبات التصدير المعتمد على الصادرات الصناعية والتقنية ذات فائض القيمة المرتفع، مع الاهتمام بتحسين الدخل الفردي ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمناطقية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو الاقتصادي». وكانت المديونية المغربية ارتفعت في السنوات الماضية من أقل من 50 في المئة من الناتج إلى نحو 64 في المئة حالياً وترتفع إلى أكثر من 80 في المئة عند احتساب قروض الشركات العامة والمؤسسات التابعة للحكومة، التي تنفذ مشاريع كبرى في البنى التحتية. وانتقد «المجلس الأعلى للحسابات» ثقل المديونية في الاقتصاد المغربي وتحمله أعباء ستثقل كاهل الأجيال المقبلة، وتضغط على النمو المستدام، كما انتقد أداء الشركات الحكومية التي تظل أقل نجاعة في المردود الاقتصادي والتنموي على رغم نفقاتها الاستثمارية المرتفعة. وتنفق هذه الشركات نحو 182 بليون درهم سنوياً على مشاريع لها علاقة بالتنمية الاقتصادية والبنى التحتية، وهي مشاريع ساعدت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة قدرت العام الماضي ب4،6 بليون دولار. وأفادت المندوبية السامية في التخطيط (وزارة التخطيط) أول من أمس، بأن النمو في الاقتصاد المغربي بلغ العام الماضي 4.5 في المئة بعد نمو ضعيف بلغ 2.6 في المئة عام 2014، وساهمت الزراعة بنحو 12.8 في المئة من فائض القيمة المضافة، والصناعة والخدمات بفائض 3.5 في المئة، ويُتوقع أن يتراجع النمو المغربي إلى دون اثنين في المئة من الناتج في نهاية العام الحالي بسبب ضعف المحصول الزراعي.
