أشار المصرف المركزي المغربي إلى أن عوامل مناخية وخارجية ستتحكم بتحديد نسبة النمو الاقتصادي المتوقع أن يتراوح هذا العام بين أربعة وخمسة في المئة من الناتج الإجمالي، في مقابل 2,6 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، الذي شهد وضعاً مالياً صعباً إذ تجاوز عجز الموازنة السبعة في المئة وعجز الميزان التجاري 8,2 في المئة. وجاء في تقرير للمصرف المركزي أن التوقعات يلفها الغموض بسبب الأوضاع المالية المقلقة لدى شركاء المغرب الاقتصاديين في منطقة اليورو، واستمرار حال الضعف في الاقتصاد العالمي، التي انعكست سلباً على الصادرات المغربية. ولفت إلى تحسن مرتقب في الاستهلاك الداخلي بفضل تحسن مداخيل المزارعين من محصول الحبوب الجيد، وارتفاع التدفقات المالية الخارجية وتراجع عجز ميزان المدفوعات. ولم يستبعد «المركزي» أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض الخارجي لمعالجة حاجة الخزينة من العملات الصعبة للعام الثاني على التوالي، بعد اقتراض 1,5 بليون دولار من السوق الدولية العام الماضي. وكان احتياط العملات الأجنبية تراجع 15 في المئة مطلع السنة بعد أن انخفض 21 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتحتاج الرباط إلى احتياط يغطي قيمة واردات أربعة أشهر من السلع والخدمات، إلى جانب تغطية عجز الموازنة البالغ حوالى ثلاثة في المئة وسقف من المديونية يقل عن 60 في المئة من الناتج. وشكك التقرير في إمكان تحقيق هذه الأهداف في الفترة المقبلة، ما قد يهدد التصنيف الائتماني للمغرب. وكانت مؤشرات الربع الأول من هذا العام أظهرت تحسناً في ميزان المدفوعات الخارجية بلغ 17,5 في المئة، في مقابل تراجع وتيرة القروض التي استقرت عند 3,2 في المئة انخفاضاً من 5,2 في المئة نهاية العام الماضي وحوالى سبعة في المئة قبل سنة. وتعاني المصارف التجارية المغربية استمرار شح السيولة ما يتطلب تدخل المصرف المركزي لتلبية الطلب الذي وصل إلى 70 بليون درهم (8.1 بليون دولار) نهاية الشهر الماضي. كما تراجعت التسهيلات النقدية من 9,5 في المئة إلى 6,4 في المئة. وانعكس ضعف الموارد المالية في تقليص القروض العقارية التي أثّرت في أسعار المساكن، فانخفضت واحداً في المئة نهاية العام الماضي. ويراهن الاقتصاد المغربي على الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، والإنفاق الحكومي على المشاريع، وهي مرهونة بعوامل خارجية وحوافز، في وقت تعيش الحكومة تجاذباً سياسياً بين مكوناتها، ما يزيد ضبابية قرارات الاستثمار وبطء وتيرة الإصلاح. وينتظر المحللون تقرير المندوبية السامية في التخطيط حول الربع الأول من العام لتوضيح آفاق الاقتصاد المغربي لهذا العام. وتشير المعطيات إلى إمكان تحقيق نمو يزيد على أربعة في المئة مدفوعاً بنتائج جيدة من القطاع الزراعي وبعض التمويلات الخارجية.
