أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات. وشارك الحميدان اليوم في حملات التفتيش على قطاع الاتصالات في ثاني أيام الزيارات الميدانية، للتحقق من توطين القطاع وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والتضييق على مزاولي التستر التجاري، وذلك بالتعاون مع وزارات التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الرافد الأمني المصاحب للجولات التفتيشية. وكشفت الجولات التفتيشية عن ضبط عمال وافدين يعملون في قطاع الاتصالات لحسابهم الخاص. وأغلقت الفرق محال لم تلتزم بتنفيذ قرار التوطين، بينما أغلق بعض العمال المخالفين محالهم حين مشاهدتهم الفرق الميدانية، في حين رصدت الزيارة الميدانية مخالفات لنظام الإقامة والعمل وأخرى لممارسات تستر تجاري. وأكد نائب وزير العمل استمرار جولات التفتيش في جميع مناطق المملكة، وعلى كل المنشآت في القطاع، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق المرحلة الأولى من قرار التوطين 50 في المئة. إلى ذلك، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني اليوم (الأربعاء) أن وزارته تقدم كل التسهيلات للمستثمرين والمستثمرات الراغبين في الاستثمار في قطاع الاتصالات. وتابع الحقباني حملات التفتيش لتطبيق قرار قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، بالتعاون مع وزارات التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة أمنية من جانب وزارة الداخلية. والتقى خلال الجولة الميدانية عدداً من الشباب السعوديين العاملين في قطاع الاتصالات، مشيداً بجهودهم في القطاع. وبدأت أربع وزارات غرة شهر رمضان المبارك الجاري بتطبيق قرار قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، في مرحلة أولى بتوطين 50 في المئة للمهنتين، تستمر لمدة ثلاثة أشهر، لتشمل المنشآت والمحال كافة، على أن تبدأ المرحلة الثانية في الأول من ذي الحجة المقبل، بتوطين مئة في المئة. ويهدف القرار إلى «إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري».