صادقت السلطات الانتخابية الفنزويلية أمس (الثلثاء) على غالبية 1.8 مليون توقيع قدمتها المعارضة بهدف اجراء استفتاء حول عزل الرئيس نيكولاس مادورو، ما يشكل خطوة اولى في عملية طويلة قد تفضي الى انتخابات جديدة. وقالت المعارضة انه خلال اجتماع مع تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" الذي يتمتع بغالبية في البرلمان، صادق المجلس الوطني الانتخابي على 1.3 مليون توقيع، علما بان الحد الادنى المطلوب للبدء بالعملية هو مئتا الف توقيع. وقال المتحدث باسم التحالف المعارض للصحافيين خيسوس توري البا "لدينا التواقيع، لدينا اكثر بست مرات من العدد المطلوب للمضي في الاستفتاء". واوضح ان على الموقعين او قسم منهم ان يؤكدوا، شخصيا ومع بصماتهم الرقمية، خيارهم بحسب آلية سيعلن المجلس الوطني الانتخابي تفاصيلها اليوم (الاربعاء). وسيلي ذلك جمع اربعة ملايين توقيع في ثلاثة ايام للحصول على حق اجراء الاستفتاء. وتخوض معارضة يمين الوسط سباقا مع الوقت، لانه اذا جرى الاستفتاء بحلول العاشر من كانون الثاني (يناير) 2017 فقد يؤدي الى انتخابات جديدة. والا فان نائب الرئيس سيحل ببساطة محل مادورو. وجاءت هذه الموافقة في ختام يوم احتجاجي جديد للمعارضة استخدمت فيه الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة كانت متجهة الى مقر المجلس الانتخابي للمطالبة بالاستفتاء. وافاد مراسل وكالة "فرانس برس" ان عناصر الشرطة الوطنية مزودين بدروع وسترات واقية للرصاص وخوذ استخدموا قنابل الغاز فيما كان المتظاهرين يقطعون طريقا في شرق كراكاس. وكان نحو مئتي متظاهر بقيادة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية هنريكي كابريليس وصلوا الى هذه المنطقة بعد أن حال حاجز كبير للشرطة دون وصول نحو الف متظاهر كانوا يحاولون بدورهم بلوغ مقر المجلس الوطني الانتخابي. وقال كابريليس للصحافيين "لم نتعب، النضال مستمر"، في وقت دعت المعارضة مرارا في الاسابيع الاخيرة الى التظاهر للضغط على السلطات بهدف اجراء الاستفتاء. وتبدو فنزويلا على حافة الانفجار وسط مواجهة سياسية بين البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والحكومة الاشتراكية وعلى وقع استياء شعبي مرتبط بالانهيار الاقتصادي لهذا البلد النفطي.