عقوبات على رافضي التعاون مع المستثمرين السعوديين في «الاتصالات»

لوحت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الإثنين)، بعقوبات على ملاك المحال وتجار الجملة في قطاع الاتصالات الذين يرفضون التعاون مع المواطنين المستثمرين في القطاع، بالتزامن مع دخول قرار توطين نصف العاملين في هذه المحال حيز التطبيق اليوم.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أن «امتناع ملاك المحال وتجار الجملة عن البيع للمستثمرين في القطاع من المواطنين يُعد مخالفة تستوجب فرض غرامة خمسة آلاف ريال، وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة».
وكانت الوزارة بدأت تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة، اعتباراً من اليوم، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي ب «قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين» بعد انتهاء المهلة الأولى لتطبيق التوطين بنسبة 50 في المئة.
وِأكدت الوزارة عزمها إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة لإصدار الأحكام النهائية. فيما حذرت ملاك المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين «حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية».
وستقوم الوزارة بتطبيق العقوبات في حق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
يذكر أن كل من وزارات التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات منحت أصحاب المحال العاملة في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مهلة حتى الأول من رمضان الجاري، لتوطين القطاع بنسبة 50 في المئة، على أن يتم توطين القطاع في شكل كامل في الأول من ذي الحجة المقبل.