أعلن مدير مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية حمود النجار أمس أن اليمن يقترب من توقيع اتفاق نهائي يعزز النفاذ المتبادل إلى الأسواق مع اليابان وكوريا الجنوبية، بعد أن لبى غالبية طلباتهما في مجال السلع بالتوافق مع شروط الانضمام إلى المنظمة. وقال ل «الحياة» إن اليمن يفاوض أربع دول في شكل ثنائي حالياً، تشمل إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية، أوكرانيا وهندوراس، معتبراً أن المفاوضات مع اليابان وكوريا الجنوبية في مراحلها النهائية، بينما هي في مراحلها الأولى مع الدولتين الأخريين. وأضاف أن الجهات المعنية تعكف على إعداد الجداول والالتزامات مع الولاياتالمتحدة، بعد توقيعها بالأحرف الأولى، آملاً في التوقيع النهائي مع واشنطن على اتفاق نفاذ السلع في جنيف أواخر الشهر الجاري. ولفت إلى أن بلاده لم تتلق طلبات جديدة من الدول الأعضاء للتفاوض الثنائي. وتُعقد في جنيف نهاية الشهر الجاري الجولة الثامنة من المفاوضات المتعددة الأطراف بين اليمن ومنظمة التجارة، وتأمل الحكومة أن تكون الجولة آخر الجولات قبيل الانضمام الرسمي إلى المنظمة. وشكلت الحكومة اليمنية لجنة قانونية لاستكمال إعداد حزمة تشريعات قانونية في إطار متطلبات الانضمام. وقال مستشار وزارة الشؤون القانونية محمد الفسيل ل «الحياة» إن الفريق المكلف بإعداد التشريعات سينجز عمله في العاشر من الشهر الجاري، وسيرفع مشاريع القوانين إلى مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشتها في موعد أقصاه العشرين من الشهر الجاري قبل إحالتها إلى مجلس النواب. وأشار إلى أن المشاريع تتعلق بإزالة بعض النصوص التمييزية في مجال حقوق المتاجرة وتعديل الرسوم النسبية المطبقة حالياً وتحويلها إلى مبالغ مقطوعة وسن القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية. وناقشت لجنة السياسات العامة الخاصة بانضمام اليمن إلى المنظمة برئاسة رئيس الوزراء علي محمد مجور الأسبوع الماضي حزمة تشريعات من 13 مشروع قانون ولائحة وقرار، مطلوب إقرارها وعرضها على مجلس النواب قبل عقد اجتماع جنيف، وتتضمن قوانين لحماية الإنتاج الوطني وحماية حق المؤلف وتنظيم التحكيم.