دعا وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر الصين اليوم (السبت) إلى الانضمام إلى «شبكة أمنية تحكمها ضوابط» في آسيا، قائلاً أن الولاياتالمتحدة ستظل صاحبة أقوى جيش في العالم والضامن الرئيس للأمن الإقليمي لعقود مقبلة. وفي محاولة لتهدئة بعض المخاوف في آسيا بشأن التزام الولاياتالمتحدة في منتدى للأمن الإقليمي في سنغافورة، أكد كارتر ان نهج الولاياتالمتحدة تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادي لا يزال «الالتزام والقوة والدمج». واعتبر ان التوترات في بحر الصينالجنوبي حيث تدعم الصين مطالبها بالسيادة على أجزاء كبيرة منه ببناء جزر صناعية والبرنامج النووي لكوريا الشمالية وعنف المتطرفين، كلها تمثل تحديات للسلام الإقليمي «وعلى الساسة والزعماء الذين يفكرون في المستقبل أن يتّحدوا لضمان مستقبل إيجابي تحكمه ضوابط». وتابع ان الشبكة الأمنية التي يتصورها تمثل «الموجة التالية من أمن منطقة آسيا والمحيط الهادي» ويمكن أن تساعد أيضاً في الحماية من «تحركات روسيا المثيرة للقلق». وقال كارتر أن الولاياتالمتحدة والكثير من الدول الآسيوية تكثف التعاون الأمني حتى تضمن تمكنها من القيام باختيارات «من دون إكراه أو تهديد». وأضاف ان بعض «الأفعال التوسعية والتي لم يسبق لها مثيل»، التي تأتي بها الصين سعياً للمطالبة بحقوق للسيادة في بحر الصينالجنوبي في الفضاء الإلكتروني وفي الجو، أثارت مخاوف بشأن نواياها الاستراتيجية. ودعا بكين للانضمام إلى الاتجاه الإقليمي وإلا فإنها تجازف «بإقامة حائط هائل تعزل به نفسها». وأشار إلى أن «تحركات الصين في بحر الصينالجنوبي تساهم في عزلها، في وقت تحقق المنطقة بأكملها تقارباً وتعاوناً». وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصينالجنوبي بأكمله تقريباً. وهي تُنجز عمليات ردم فيه مثيرةً استياء دول مجاورة مثل فيتنام والفيليبين وبروناي وماليزيا. وتؤكد الولاياتالمتحدة ضرورة ضمان حرية الملاحة في هذه المياه الاستراتيجية التي تمر عبرها طرق مهمة للشحن ونقل المحروقات. ولدعم مطالبها، قامت بكين بعمليات ردم هائلة في جزر صغيرة في أرخبيل سبراتليز، الذي تسميه نانشا، وهي ترغب في اعتبار 12 ميلاً حول هذه المنشآت جزءاً من مياهها الإقليمية ومجالها الجوي. وترى واشنطن أن الخلافات على السيادة يجب أن تُحل بطرق ديبلوماسية وليس عبر سياسة الأمر الواقع التي تتّبعها الصين. وقال كارتر أن «الولاياتالمتحدة تطمح لتوسيع الاتفاقات العسكرية مع الصين، ليس فقط للتركيز على الحد من المخاطر، بل على التعاون العملي أيضاً». وأضاف الوزير الأميركي انه «بإمكان جيشينا العمل معاً أيضاً، على المستوى الثنائي أو في إطار شبكة أمنية مبدئية، لمواجهة عدد من التحديات، كالإرهاب والقرصنة، في آسيا والمحيط الهادئ وحول العالم». لكنه أشار إلى ان استمرار عمليات البناء التي تقوم بها الصين على جزر في بحر الصينالجنوبي تطالب بها الفيليبين، سيؤدي إلى «اتخاذ إجراءات» من جانب الولاياتالمتحدة ودول أخرى. وأضاف «آمل أن لا تحدث عمليات التطوير هذه لأنها ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات من جانب الولاياتالمتحدة وآخرين في المنطقة، سيكون لها تأثير ليس فقط في زيادة التوتر بل أيضاً في عزل الصين». ورداً على ذلك، قال رئيس «المكتب الصيني للتعاون العسكري الدولي» الأدميرال غوان يوفي أن تصريحات وزير الدفاع الأميركي تعكس «عقلية حرب باردة». وأعلن وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني ان طوكيو ستساعد دول جنوب شرقي آسيا على بناء قدراتها الأمنية للتعامل مع التحركات الأحادية والخطرة التي تنطوي على إكراه في بحر الصينالجنوبي. وأضاف خلال المنتدى المنعقد في سنغافورة اليوم «نشهد في بحر الصينالجنوبي ردماً سريعاً وعلى نطاق واسع للأراضي وبناء مواقع واستخدامها لأغراض عسكرية»، لكنه لم يذكر الصين مباشرة. وتشعر طوكيو بالقلق من أن تهدد سيطرة الصين على ممر مائي تمر عبره تجارة عالمية يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار في العام، أمن اليابان القومي وأن تساعد بكين على توسيع نفوذها إلى بحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ. ومن جهة ثانية، أُوقف عدد من الناشطين الصينيين أو أُخضعوا لمراقبة الشرطة اليوم، في ذكرى القمع العنيف لحركة المطالبة بالديموقراطية في ساحة «تيان انمين» في عام 1989. وذكرت المنظمة غير الحكومية الصينية «ويكوانوانغ» ان ستة من ناشطي الدفاع عن حقوق الإنسان بينهم الشاعر ليانغ تايبينغ أُوقفوا أول من أمس، من جانب شرطة بكين بعد تنظيمهم مراسم في ذكرى الرابع من حزيران (يونيو). ويُشتبه بأن هؤلاء «سببوا مشاجرات ودبروا اضطرابات»، وفق المنظمة نفسها التي تحدثت عن «انقطاع الاتصال» بناشط آخر في الأيام الأخيرة. وبعد ثلاثة عقود على تظاهرات الطلاب في «تيان انمين»، ما زال النظام الشيوعي يمنع أي نقاش حول الحادثة التي لا يرد ذكرها في الكتب المدرسية ولا في وسائل الإعلام وتُفرض عليها رقابة صارمة على الإنترنت. وكما حدث في السنوات الماضية، فُرضت مراقبة أمنية صارمة على منظمة «أمهات تيان انمين» التي تضم الأهالي الذين فقدوا أبناء خلال القمع الدموي للتظاهرات. وكانت المنظمة وجهت الأسبوع الفائت رسالة مفتوحة نشرتها منظمة «المدافعون عن حقوق الإنسان في الصين» وتميزت بلهجة قاسية. وقال عشرات من موقعي الرسالة «بالنسبة إلى عائلات الضحايا، كانت 27 سنة من الرعب والاختناق، الشرطة تراقبنا وتتنصت علينا وأجهزة الكمبيوتر التي نملكها تُصادر»، مضيفين ان "الحكمة تجاهلتنا، مدّعيةَ ان مجزرة الرابع من حزيران (يونيو) لم تحدث، لكن الحقيقة في صفنا".