دعا مختص إلى تشديد إجراءات متابعة تطبيق قرار توطين وظائف مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها في المملكة، وذلك مع قرب انطلاق مرحلته الأولى بعد أيام في الأول من شهر رمضان المقبل. وقال المتخصص في قطاع الاتصالات محمد بن خميس ل«الحياة»: «إن الأهم من تطبيق القرار هو متابعة تنفيذه، سواء في مرحلته الأولى التي تبدأ بعد أيام، وتستهدف توطين 50 في المئة من مجموع الوظائف، أو خلال المرحلة الثانية التي تبدأ مطلع ذي الحجة المقبل، وتسعى إلى سعودة 100 في المئة». وأشار خميس إلى أن عدد العاملين السعوديين في هذا القطاع لا يتعدى 5 آلاف مقابل 19 ألف وافد، بنسبة سعودة لا تتجاوز 20 في المئة فقط من قطاع تجزئة الاتصالات في المملكة، وهي نسبة متدنية جداً قياساً في الأرباح التي يدرها هذا القطاع على العاملين فيه. وأضاف: «إنه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية بالتعاون مع جهات عدة، مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتأهيل الشباب السعودي، انتظاراً لبدء تنفيذ قرار التوطين، وهو ما يستوجب على الجهات المعنية الجدية في تنفيذه ومتابعته، ويتيح توفير حوالى 19 ألف وظيفة للشبان والفتيات السعوديين، يشغلها الوافدون حالياً». وزاد: «إن نسبة النمو في قطاع الاتصالات في المملكة تصل الى حوالى 9 في المئة سنوياً، وهو ما يعني زيادة في المدخول المادي ووفرة متصاعدة في عدد الوظائف الأحق بها هم أبناؤنا، وليس الوافدين الذين يحولون سنوياً بلايين الدولارات إلى الخارج، ما يسبب خسائر اقتصادية تتزايد عاماً بعد آخر، مع ارتفاع حجم تحويلات العمالة الأجنبية»، مضيفاً أن «حجم تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بلغ 160 بليون ريال».
