أطلقت غرفة جدة مقعد جدة للتجار بغرفة جدة للقاء مجتمع الأعمال في جدة على مدار الأسبوع، على أن يتم خلاله تخصيص يوم معيّن يجتمع فيه من يريد من أعضاء مجلس الإدارة. وأوضح رئيس مجلس الغرفة السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل خلال اجتماع مجلس الغرفة أمس أن «عضوية هذا المقعد تتكون من جميع الرؤساء والنواب السابقين للغرفة ووجهاء المجتمع والمجلس الحالي القائم وفي أي دورة من دورات مجلس الإدارة سواء السابقة أم اللاحقة». وقال إن «المقعد يهدف إلى تحقيق التواصل بين المجتمع والغرفة، والحوار في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع، ومناقشة كل ما من شأنه تنمية الأعمال والنهوض بها، وخدمة المجتمع في جدة بما ينعكس بالفائدة المرجوة على مختلف مناطق السعودية». وأكد أن مقعد جدة للتجار سيمثل العمود الفقري ورافداً للغرفة، إذ يرتبط بشكل مباشر بالناس ومشكلاتهم وهمومهم، خصوصاً أن مجلس إدارة الغرفة السابق واللجان القطاعية في الدورة ال 19 أسهمت بشكل واضح في الدورة الماضية في حل عدد من المشكلات التي تهم المجتمع، وعلى رأسها تكدس البضائع في ميناء جدة وأزمة الدقيق والكثير من الأزمات التي واجهت المجتمع وتصدت لها بنجاح. وأرجع رغبة الغرفة في إيجاد آلية مناسبة وملائمة لتشكيل أعضاء مقعد جدة للتجار للإسهام في تسيير أعمالها ولتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من المنتمين إلى قطاع الأعمال، وسيقر مجلس إدارة الغرفة لاحقاً مبدأ الرؤية والرسالة والأهداف التفصيلية وآلية عضوية مقعد جدة للتجار. وشدد كامل على أهمية تمثيل مقعد جدة بأعضاء فاعلين لتطوير قطاعاتهم، وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، والإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية، ومشاركة أعضائه في تحقيق استراتيجيات الغرفة العريضة في خدمة قطاع الأعمال ومجتمع جدة، ومواكبة التغييرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع. وأكد أن توسيع دائرة المشاركة والاستفادة من الخبرات التراكمية لأصحاب الأعمال وذوي الخبرة هما السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الكبيرة والوصول إلى الطموحات العريضة للمجتمع. وتابع: «من المهم أن يواكب مقعد جدة التطور الكبير الذي يشهده المجتمع بمدينة جدة بكل شرائحه، ويضطلع بدوره في اقتراح حل المشكلات والمعوقات التي تعترض مجتمع أصحاب الأعمال وتحقيق التواصل بين المجتمع والغرفة وتنمية الأعمال». وأضاف أن غرفة جدة أطلقت في وقت سابق ثلاثة مشاريع جديدة ستعمل الغرفة على تنفيذها خلال دورتها الحالية بالتعاون مع بيوت الخبرة، الأول منها المشاريع التي هي بحاجة لعمل دراسات لازمة والتأكد من نجاحها وتُطرح من الغرفة للاكتتاب العام أو الخاص، والثاني منها المشاريع المتعثرة في جدة التي تحتوي بلايين الريالات المغمورة التي ستقف الغرفة على درس أسباب التعثر ومناقشتها مع أصحابها لتكون مشاريع ناجحة، والثالث منها هي المشاريع الناجحة المحتاجة إلى توسّع إما بسبب قلة التمويل أو لجهل صاحبها بطرق التوسّع. وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 40 في المئة من اقتصاد أي دولة من الدول و90 في المئة من إجمالي عدد المنشآت، وستعزز الغرفة دورها تجاه هذه المنشآت التي تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً للسعودية، متمنياً أن تكون اللجان القطاعية ال 59 للغرفة التي تشكلت أخيراً عوناً لمجلس الإدارة في دورته ال 20 على تحقيق طموحات وآمال أصحاب الأعمال في جدة.
