أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، ان أولي هاينونن نائب المدير العام والذي يرأس أيضاً عمليات التفتيش في إيران وسورية، استقال من منصبه «لأسباب شخصية». ويرأس هاينونن منذ تموز (يوليو) 2005 قسم الضمانات في الوكالة، المكلف التحقق من البرامج النووية للدول لضمان عدم استخدامها لأغراض عسكرية أو في مواد متفجرة، كما تأخذ على عاتقها مهمة التحقق من عدم وجود مواد نووية غير معلنة أو نشاطات في مجال الأسلحة غير النووية، لدى الدول الموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي. وكان موضع ثقة المدير العام السابق للوكالة المصري محمد البرادعي. وجاء في بيان للوكالة تلته الناطقة باسمها جيل تودور: «نؤكد أن هاينونن أبلغ المدير العام (يوكيا أمانو) باستقالته لأسباب شخصية، والتي ستصبح نافذة أواخر آب/أغسطس المقبل». وأضافت تودور ان «المدير العام قرر احترام رغبته، مبدياً تقديراً كبيراً لمساهمته الطويلة في الوكالة». وشددت على أن «سبب الاستقالة شخصي ولا علاقة له بعمله في الوكالة»، مضيفة: «لم يتقرر بعد أي شي في شأن تعيين خلف لهاينونن، علماً بأن النظام الأساسي للوكالة ينصّ على شغل هذا المنصب في شكل سريع ومن دون تأخير». وأحد المرشحين هو هرمان ناكيرتس نائب هاينونن والذي يشرف على عمليات التفتيش في ايران، ويشغل منصباً احتله هاينونن قبل ترقيته الى نائب مدير عام الوكالة. ويمكن أيضاً اختيار خلف، من خارج الوكالة. ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسيين قولهم إن أمانو الذي شغل منصبه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قال في حلقة خاصة أنه سيجري تغييرات في المراكز الرئيسة في الوكالة. وكتب هاينونن لزملائه، في رسالة وداع إلكترونية: «مع رحيلي، أعرف أني أترك ورائي فريقاً رائعاً من الزملاء في الإدارة سيواصلون تقديم الدعم القوي للسيد امانو، وأيضاً لمن يخلفني». وأكد مصدر بارز في الوكالة ل «الحياة» أن دوافع استقالة هانيونن بحت شخصية ولا علاقة لها بطبيعة عمله في الوكالة، نافياً شائعات ربطت بين تخليه عن منصبه، وبين الملفات الحساسة التي يتعامل معها بوصفه يرأس منذ تموز (يوليو) 2005 إدارة الضمانات في الوكالة، والمكلفة التحقق من البرامج النووية للدول لضمان استخدامها لأغراض عسكرية. ولمّح المصدر إلى احتمال حصول هاينونن وربما زوجته أيضاً التي تشغل منصباً مهماً في منظمة معاهدة حظر الانتشار النووي، والتي تتخذ أيضاً من فيينا مقراً لها، على عروض عمل أفضل خارج النمسا. وأشار الى أن «هاينونن اختار بالتالي الوقت المناسب للاستقالة، سيما أن عقده مع الوكالة ينتهي أواخر هذه السنة، وذلك على رغم أن أمانو كان مدد عقده لغاية منتصف العام 2012». وأفاد المصدر بأن هوية خلف هاينونن ما زالت غير واضحة، خصوصاً ان الخبير الفنلندي يُشهد له بالكفاءة الفنية العالية والخبرة الطويلة، ما يصعّب عملية اختيار خلف له، في وقت تعالج الوكالة ملفات حساسة. ويُعتبر هاينونن أبرز خبراء الوكالة الذرية حول إيران. وأشارت «رويترز» الى ان من أبرز منجزاته، عرضاً قدمه لديبلوماسيين في شباط (فبراير) 2008 ربط فيه بين مشاريع معالجة اليورانيوم في ايران وتجارب تفجير وتعديل مقدمة صاروخ، بما يتواءم مع حمل رأس نووي. وأبرز أمانو هذه الشكوك في تقريره الأول الذي قدمه شباط الماضي. وقال مارك فيتبزاتريك من «معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية» الذي يتخذ لندن مقراً له، ان هاينونن «كان لا يكلّ في سعيه الى حقيقة البرنامج النووي الإيراني. انه أحد أكثر خبراء الوكالة خبرة ومعرفة». وأضاف مستدركاً: «إنه طبعاً جزء فقط من فريق يضم خبراء جيدين، وعمل الوكالة في إيران لن يتأثر». أما المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية فقال: «كان لدينا تعاون وثيق وعملنا معه كثيراً». وأضاف: «نواصل التعاون معه ومع قسمه، طالما انه لا يزال في الوكالة، ونتمنى له حظاً سعيداً». وهاينونن (63 سنة) خبير فنلندي في الكيمياء الإشعاعية، انضم إلى الوكالة العام 1983، بعدما عمل موظفاً في مجال البحوث في أعرق مركز للبحث التقني في مختبر مفاعل اوتاكاري في مدينة إسبو الفنلندية. وشغل في الوكالة الذرية بين العامين 1999 و2002 منصب مدير عام إدارة العمليات.