أغلقت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار أخيراً، 31 مكتباً هندسياً مخالفاً، تمارس العمل من دون تراخيص. ونفذت الهيئة الوزارة أخيراً حملة تفتيش على المكاتب والشركات الهندسية في مناطق السعودية أخيراً، ضبطتا خلالها مخالفات في أكثر من 220 مكتباً هندسياً. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة جميل البقعاوي أن الحملة التي استمرت خمسة أيام، تهدف إلى «التأكد من التزام المكاتب والشركات العاملة في القطاع الهندسي بالأنظمة الحكومية وقواعد التراخيص الصادرة من الهيئة والوزارة». وتضمنت المخالفات عدم وجود ترخيص مزاولة المهنة، وانتهاء مدة ترخيص مزاولة المهنة، وعقد تأسيس الشركة منتهي، أو تم فض الشراكة بين الشركاء، ووجود مخططات تم توقيعها من مهندس غير مختص، وعدم اعتماد المخططات من المرخص لهم، عدم وجود مهندس سعودي متفرغ لإدارة المكتب، ومخالفات أخرى. وأبان البقعاوي أن «الحملة لاحظت أيضاً وجود مكاتب هندسية مميزة تقوم بأعمالها على أكمل وجه بجودة عالية». ودعا جميع المكاتب والشركات الهندسية إلى التقيد في الأنظمة والقوانين التي أقرتها الهيئة ووزارة التجارة، «تفادياً لسحب الترخيص الهندسي وإقفال المكتب أو الشركة، وإيقاع العقوبات والغرامات على المخالفين في جميع مدن المملكة والقضاء على التستر وتجار الشنطة ومن يدعمهم». وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات في حق المخالفين، راوحت بين الإنذار والمهلة لتصحيح المخالفات، أو إلغاء الترخيص إذا تبين أن صاحب المكتب أو الشركاء فقدا أحد الشروط التي تخولهما حق الحصول على الترخيص، ولم يتم معالجته خلال 60 يوماً من تاريخ حدوثه. وقال: «يجب قبل مزاولة العمل الهندسي توفير كيان هندسي مكتمل التجهيزات وتوفير كوادر هندسية مؤهلة ومعتمدة من الهيئة».