قضت محكمة مصرية أمس بعدم اختصاصها النظر في دعوى قضائية تقدم بها برلماني يطالب فيها بتمكين المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي من الترشح على مقعد رئاسة الجمهورية في الانتخابات التي تجرى في خريف العام المقبل. ورفضت محكمة القضاء الإداري أمس الدعوى، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر فيها. وأشارت إلى أن التعديلات الدستورية التي أجريت في العام 2007 للمادة 76 جاءت مطابقة للقانون والدستور وبموافقة الشعب المصري. وكان عضو البرلمان المصري النائب محمد العمدة اعتبر في دعواه أن الشروط الموضوعة حالياً للترشح تحمل عراقيل أمام المرشحين المستقلين وتخل بحقوقهم التي أقرها الدستور، وطعن العمدة بعدم دستورية المادة 76 من الدستور وتعديلاتها التي تنظم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. ... وأخرى ترجئ قضية سوزان تميم 3 أشهر للجلسة الثانية على التوالي، تسبب إضراب المحامين عن العمل والمرافعات أمام محاكم الجنايات في إطار الخلاف بينهم وبين القضاة في إرجاء إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية اتهامهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة تُعقد في 25 أيلول (سبتمبر) المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، وذلك بعد مداولة بين هيئة المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين والمحامين عن المدعين بالحق المدني في القضية.