أقرّ مجلس الشراكة مع القطاع الخاص الأردني في مجال الطاقة والثروة المعدنية، الاستراتيجية الوطنية للثروة المعدنية 2016 - 2025، والخطة التنفيذية المرحلية للاستراتيجية لعامي 2016 - 2018، الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى 11 في المئة عام 2025. وسيرفع المجلس هذه الاستراتيجية وخطتها التنفيذية إلى مجلس الوزراء لإقرارها بصيغتها النهائية. جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس نظمته وزارة الطاقة والثروة المعدنية أقر خلاله أعضاء المجلس الاستراتيجية وخطتها التنفيذية تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء وإقرارها بصيغتها النهائية. ولحظت الخطة التنفيذية التي عرضها المستشار في وزارة الطاقة والثروة المعدنية محمود العيص، ضرورة «دعم إنشاء صناعات تعدين تحويلية للخامات المعدنية في الأردن، وتحديد حجم الاحتياطات الوطنية من الثروة المعدنية، وبناء قاعدة معلومات وطنية جديدة عنها واستكمال الأطر القانونية والتشريعية لاستغلالها، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها». وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف، ضرورة «تحريك القطاع وحفز العمل فيه واستغلال الخامات الموجودة في أراضي الأردن»، مطالباً ب «تحديد المهمات ومرجعية القطاع بعد زوال سلطة المصادر الطبيعية». وأوضح المفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن موسى الزيود، أن الهيئة «شاركت في إعداد الاستراتيجية وزودت الوزارة ملاحظاتها». واعتبر أن استغلال الثروة المعدنية «يستدعي دعم عمليات الاستشكاف والتنقيب وتكثيفها»، مؤكداً أن هذه الثروة «أساس التقدم في اقتصادات الدول، كما يرفد هذا القطاع الخزينة بجزء مهم من الناتج المحلي». وأوردت الاستراتيجية أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي «بلغت نحو 8 في المئة عام 2015، وشكلت نحو 30 في المئة من الصادرات، واستحدث القطاع آلاف فرص العمل للأردنيين». ويشتمل قطاع التعدين في الأردن على المعادن اللافلزية (الصخور الصناعية)، مثل الفوسفات والبوتاس والاسمنت، ومواد البناء وكربونات الكالسيوم، وعلى المعادن الفلزية مثل النحاس والمنغنيز والذهب. فيما يتكون القطاع من الصناعات التعدينية الاستخراجية، وتشمل الفوسفات والبوتاس والبرومين والمغنيسيا والملح وغيرها. وينتج قطاع الصناعات التعدينية التحويلية، الأسمدة والأحماض وفلوريد الألومنيوم والجير الحي والمطفا والطوب وغيرها، فضلاً عن الأدوات الصحية ومواد التجميل المصنعة من طينة البحر الميت.