بيروت - ا ف ب - اوقف القضاء اللبناني ثلاثة اشخاص على خلفية قيامهم ب"قدح وذم وتحقير" رئيس الجمهورية ميشال سليمان على موقع "فايسبوك" الالكتروني, بحسب ما افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الاثنين. وقال المصدر ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا "امر بتوقيف كل من نعيم جورج حنا (27 عاما) وانطوان يوسف رميا (29 عاما) وشبل راجح قصب (27 عاما) بعد انتهاء التحقيق الاولي معهم في قضية القدح والذم والتحقير في حق رئيس الجمهورية عبر موقع فايسبوك". واوضح المصدر ان الشبان الثلاثة "تناولوا الرئيس بكلام مسيء". كما اصدر القاضي بلاغ بحث وتحر في حق شاب رابع يدعى احمد علي شومان في الموضوع ذاته. واوضحت مصادر قضائية ان "المدعي العام يتحرك حكما عندما يتعلق الامر برئيس الجمهورية" من دون الحاجة الى بلاغ او شكوى. وينص القانون اللبناني على ان "دعوى الحق العام تتحرك من دون شكوى المتضرر" اذا "تعرضت احدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته او نشرت ما يتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحقه". ووزع مكتب وزير العدل ابراهيم نجار بيانا وزع على وسائل الاعلام شدد فيه الوزير على "الفصل بين الحريات المسموح التعاطي بها وبين ما يشكل خروجا كاملا عن الاصول والقواعد الاخلاقية والسياسية والقانونية". وقال البيان من دون ان يسمي قرار التوقيفات الصادر اليوم بالاسم, ان "الكتابات والاوصاف والنعوت والتعبير غير اللائق بما فيه النشر على مواقع الانترنت يقع تحت طائلة الملاحقة والعقاب عندما تتوفر الشروط المنصوص عنها في قانون المطبوعات وقانون العقوبات". وراى ان "من صلاحيات القضاء المختص التحرك تلقائيا لملاحقة المتجاوزين وتوقيفهم واحالتهم على المراجع المختصة وفقا للاصول". وتابع ان "الحريات الاعلامية تجد حدا في لبنان وفي الدول المتحضرة عندما يشتمل مضمونها على القدح والذم والتحقير والاتهام الباطل الذي يسعى فاعله من خلاله الى النيل من سمعة رئيس الدولة". واستغرب النائب نبيل نقولا من جهته في بيان نشرته الوكالة الوطنية للاعلام "توقيف عدد من طلاب الجامعات والشباب لارتكابهم جريمة التعبير عن الرأي التي كفلتها المادة 13 من الدستور اللبناني". واكد نقولا المنتمي الى تكتل التغيير والاصلاح برئاسة النائب المسيحي ميشال عون, "الحرص على عدم المساس بموقع رئاسة الجمهورية", وطالب في الوقت نفسه الرئيس ب"الايعاز فورا (...) بالسماح لهؤلاء الشباب بالعودة الى احضان امهاتهم". وبدأت تنتشر تعليقات على مواقع الكترونية لبنانية ومدونات تنتقد قرار المدعي العام معتبرة انه مس بالحريات.
